في مسيرة المنطقة العربية نحو نمو شامل ومستدام لا بد لها من التصدي لأوجه عديدة من عدم اليقين؛ فالتوترات الجيوسياسية مستمرة، وأسعار الفائدة في العالم ترتفع بحدة. والانتعاش المعتدل في أسعار النفط يصعّب الحفاظ على توازن بين تصحيح أوضاع المالية العامة وتطوير القطاع الخاص والتنويع والاختلالات الخارجية. ورغم التحديات الهائلة التي يواجهها صانعو السياسات، تسهم الآفاق الاقتصادية الواعدة في أوروبا في خلق المزيد من الفرص للمنطقة. وينطلق مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية لعام 2017-2018 من الفرص الواعدة كما المخاطر الرابضة، ويخلص إلى أن النمو الاقتصادي في المنطقة تباطأ حسب التقديرات إلى 1.5 في المائة في عام 2017 بعد أن كان 2.8 في المائة في العام السابق، لكن يتوقع أن يعود فيرتفع إلى 3.3 في المائة في عام 2018 ويبقى مستقراً تقريباً في عام 2019.
ويبيّن المسح أنّ المنطقة العربية لا تزال متأخرة عن سائر مناطق العالم من حيث المساواة بين الجنسين، رغم التقدم الملحوظ المسجل في التحصيل العلمي للفتيات والتشريعات الجديدة الطموحة المناهضة للممارسات التمييزية. كما يستعرض نظم أسعار الصرف في البلدان العربية، ويشير إلى أنّ لنظم سعر الصرف الثابتة، رغم ما فيها من عدم توازن، أثر أفضل على النمو في بعض البلدان. وهذه النتيجة المنافية للمنطق ناجمة عن مستويات عدم اليقين في المنطقة. ومن هنا، قد يكون لأي سياسية تضمن حداً أدنى من القدرة على التنبؤ للمستهلكين كما للمستثمرين أثر إيجابي على النمو. فنظم سعر الصرف الصارمة تعني التزاماً بخفض مستويات التضخم وتذليل المخاطر المرتبطة بأسعار الصرف الناجمة عن سياسات مالية ونقدية غير مناسبة.