يعرض التقرير تشخيصًا للوضع السوري وتوصيفًا له ويتوجه إلى جميع المعنيين بمستقبل سوريا بغض النظر عن خلفياتهم أو انتماءاتهم السياسية. ويستند التقرير إلى البحث المكثف ضمن إطار برنامج الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا وإلى تضافر الجهود المبذولة من مئات الخبراء السوريين والدوليين بغية تحديد الخطوات التي يتوجب اتخاذها بعد انتهاء النزاع. كما يتناول التقرير مفاهيم شاملة لا تقتصر على إعادة الإعمار والتنمية فحسب، بل تركز كذلك على حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية وبناء مجتمع شامل يتمكن فيه الجميع من تسوية نزاعاتهم بالطرق السلمية، ما يفتح المجال أمام تحقيق التنمية البشرية السريعة.

يقدم التقرير توثيقًا مفصلًا للتأثير الذي خلّفه العنف والحرب على اقتصاد سوريا، كما يولي اهتمامًا خاصًا بمحنة اللاجئين وبمدى نجاح العقوبات الغربية أو فشلها في تحقيق أهدافها المعلنة. ورغم أن التقرير يتمحور بشكل أساسي حول العواقب الاجتماعية والاقتصادية للنزاع، فإنه يقدم كذلك عدة مبادئ توجيهية إلى جانب خطة عمل أولية تركز على الفترة التي تلي مباشرة مرحلة التوصل إلى حل سياسي للأزمة، هذا بالإضافة إلى توصيفات قَيّمة يقدمها التقرير من شأنها أن تساعد المجتمع الدولي، على المدى القريب، في التخفيف من حدة الأضرار البشرية الناجمة عن الأزمة.