أدى التطور التكنولوجي، كانتشار الإنترنت والأجهزة النقالة، وتوافر الحزمة العريضة للإنترنت عبر الأجهزة النقالة وتدني كلفتها، إلى ارتفاع أعداد مستخدمي الإنترنت وتزايد الاعتماد على هذه التكنولوجيات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. إلا أن الانفتاح الذي يميّز شبكة الإنترنت، والفضاء السيبراني عموماً، جعلها عرضة للتعديات والأنشطة الإجرامية، فصار مستخدمو الفضاء السيبراني عرضة للانتهاكات من قبل مخترقي الشبكات. ولذلك من الضروري وضع الأطر القانونية والتنظيمية والإجرائية لمواجهة المخاطر السيبرانية وتوعية المؤسسات والأفراد حول هذه المخاطر وآثارها على أعمالهم وحياتهم الشخصية.
هذه الدراسة تقدم تحليلاً للوضع الراهن للجرائم السيبرانية والأمان السيبراني إقليمياً ودولياً وعرضاً لوسائل تعزيز وتنسيق الجهود لمكافحة جرائم الفضاء السيبراني وضمان سلامته. وتتضمّن اقتراحاً لإطار توجيهي سياساتي من أجل تعزيز الأمان السيبراني وبناء الثقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والفضاء السيبراني. وتحث الإسكوا الحكومات في المنطقة العربية على استخدام هذا الإطار التوجيهي وتكييفه حسب الحاجات الوطنية.