يُعتبر التمويل من أهم القضايا المطروحة في التنمية الدولية.  وقد أجمع العديد من البلدان الغنية على ضرورة تخصيص 0.7 في المائة من دخلها القومي لتمويل التنمية في البلدان الأقل تقدماً. ولكن لم يكن من السهل على تلك البلدان الوفاء بالوعود. وفي هذه الأوقات الحرجة التي تمر بها المنطقة العربية وانعدام الاستقرار في العديد من بلدانها، ومع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لتنفيذ الأهداف االإنمائية للألفية، من الضروري تقييم النقص في التمويل في المنطقة.

هذه الدراسة تقيِّم الفرق بين الموارد اللازمة وما يتوفر منها في عدد من البلدان العربية وتعرض المصادر المالية التي تساهم في تمويل التنمية. وتوضح المنهجيات الرئيسية التي تدخل في احتساب النقص في التمويل وتستخدم نموذج النمو القائم على ميزان المدفوعات لتقدير النقص في التمويل لعام 2009 في عدد من البلدان العربية. كما تقترح الدراسة خيارات في السياسة العامة يمكن اعتمادها لسد النقص في التمويل وتخلص إلى تحديد الأركان الثلاثة التي تقوم عليها آلية التمويل الفعالة للتنمية وهي الاستقرار السياسي، والاقتصاد الكلي السليم، والمناخ الملائم للاستثمار.