سُجل تقدم اجتماعي غير مسبوق في مختلف أنحاء العالم في العقود القليلة الماضية حيث انخفضت مستويات الفقر انخفاضاً ملحوظاً. ولكن تبيّن أن هذا التقدم متفاوتٌ، فاللامساواة الاجتماعية والاقتصادية لا تزال قائمة، لا بل تفاقمت، في العديد من البلدان. ولا تزال المجموعات المُهمّشة تواجه عقبات جمّة تحول دون مشاركتها الكاملة والحقيقية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية. ولرصد أمثلة واقعية من المنطقة العربية، يقدّم هذا التقرير ثلاث دراسات حالة من مصر (سكان المقابر في مدينة القاهرة) وتونس (سكان ولايات القصرين والقيروان وسيدي بوزيد في إقليم الوسط الغربي) ولبنان (سكان حي باب التبانة في مدينة طرابلس)، حيث تعرضت تلك المناطق لتهميش مزمن، ويعاني القاطنون فيها من إقصاء شديد ومن إهمال السلطات المحلية والحكومات لمطالبهم الحياتية وحاجاتهم التنموية.

وينطلق التقرير من مبدأ "عدم إهمال أحد" الذي ترتكز عليه خطة التنمية المستدامة لعام 2030، حيث تعهد المجتمع الدولي بضمان أن يشمل الازدهار الجميع وبالوصول أولاً إلى الفئات الأكثر تهميشاً وفقراً. كما يستند إلى الإطار الذي اقترحه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعنوان "ما معنى عدم إهمال أحد" للمساعدة في تحقيق خطة 2030. ويقدم التقرير توصيات بشأن السياسات الكفيلة بمعالجة مسألة إقصاء الفئات المجتمعية المُهمَشة، ويدعو إلى اعتماد نهج شمولي في صنع السياسات الاجتماعية، وإلى إصلاح المؤسسات التي تمارس التمييز والإقصاء بحق بعض شرائح المجتمع، مع تحديد تدابير مُوجهة لمعالجة العقبات الجوهرية التي تحول دون النهوض بالفئات الاجتماعية المحرومة أو المهمشة أو المُستَبعدة.