تسببت جائحة COVID-19 في أزمة صحية واقتصادية عالمية غيرت العالم. المنطقة العربية ليست بمنأى عن الصدمة التي أحدثها الوباء. وتماشياً مع الاتجاهات العالمية ، فمن المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة العربية بمعدل سنوي قدره 5.7 في المائة في عام 2020 ، مع خسارة اقتصاد المنطقة بالكامل حوالي 900 مليار دولار من الناتج بين عامي 2020 و 2022. وفي أسوأ السيناريوهات لن تعود المنطقة إلى مستويات ما قبل COVID-19 قبل عام 2023. لا تزال الآفاق الاقتصادية للمنطقة تعتمد بشكل كبير على التطورات في سوق الطاقة، بالنظر إلى أن عائدات النفط شكلت ما يقارب لثلثي الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للمنطقة العربية في عام 2019. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تنخفض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة بنسبة 45 في المائة في عام 2020 ، ومن المتوقع أن تصل البطالة إلى مستويات غير مسبوقة.

يؤثر الاضطراب الناجم عن الوباء بشكل مباشر على سلاسل التوريد العالمية وشبكات النقل الأساسية الخاصة بها. أثر إغلاق الحدود وإدخال العديد من القيود وبروتوكولات السلامة التي تحد من حركة الأشخاص والبضائع بشكل مباشر على قطاعي النقل والخدمات اللوجستية. يقصد بنشاط النقل المقيد أن تسليم التجارة والسلع الأساسية المطلوبة للوقاية من الوباء (مثل المعدات الطبية ومعدات الحماية الشخصية والأدوية) تأخر وأعيق أيضًا. وفي المنطقة العربية ، تباينت اضطرابات النقل والتجارة عبر البلدان وأنماط النقل ، حيث شهد النقل الجوي أسوأ عام له على الإطلاق. وفي الوقت نفسه ، من المتوقع أن يعاني النقل البري من صدمة أصغر نسبيًا ، بينما أظهر نقل الشحن البحري بعض المرونة على الرغم من التعديلات واسعة النطاق التي أدخلتها شركات الشحن والموانئ.