تستعرض هذه الدراسة المادة (33) حول "التنفيذ والرصد الوطني" الواردة في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. تعد المادة 33 رائدة للغاية حيث إنها المرة الأولى التي تتضمن فيها معاهدة دولية لحقوق الإنسان توجيهات بشأن أطر التنفيذ والرصد على الصعيد المحلي، مع استثناء جزئي للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (البروتوكول الاختياري).

تهدف هذه الورقة إلى تسليط الضوء على هذه القضية المعقدة من خلال وضع سياق تنفيذ المادة 33 في المنطقة العربية. باستخدام المصادر الأكاديمية، وتقارير الأمم المتحدة، وتقارير الدول الأطراف إلى لجنة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والبيانات التي تم جمعها من خبراء الإعاقة العاملين في الحكومات العربية، فإنه سيوضح المتطلبات والخيارات المتاحة للدول عند تطوير أو تعزيز أطرها المؤسسية واستكشاف مدى ملاءمة هذه المعايير في السياق الإقليمي العربي. كما تحلل الورقة الترتيبات المؤسسية الحالية للحكومات العربية وتنظر في الطرق التي يمكن للحكومات من خلالها تحسين هذه الآليات بما يتماشى مع المادة 33.