كان عام 2012 عام الفوارق المتزايدة بين اقتصادات البلدان العربية ومساراتها الإنمائية. فمعظم البلدان المصدرة للطاقة، ولا سيما البلدان الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، تسير بخطى ثابتة نحو الانتعاش الاقتصادي عقب الأزمة الاقتصادية العالمية، إذ تعتمد مزيجاً من السياسات المالية والنقدية التوسعية. أما البلدان المستوردة للطاقة في المنطقة، فتجاهد من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل تناقص مخزونها من العملات الأجنبية. وأدى التفاوت الكبير بين بلدان المنطقة، ومن أسبابه عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات الاجتماعية، إلى عرقلة حركة الأموال من البلدان الرئيسية المصدرة للطاقة إلى سائر بلدان المنطقة. وأدى ضعف الثقة في العمليات التجارية بين البلدان إلى تجزئة الاقتصادات وتراجع الزخم من داخل المنطقة، فكانت الحصيلة ارتفاعاً في معدّلات البطالة، حتى في بلدان مجلس التعاون الخليجي.
مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية 2013-2012: ملخص