يتناول المسح لهذا العام آثار الأزمة المالية العالمية في عام 2008 على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في منطقة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).  فقد تفاوتت حدّة هذه الآثار بين البلدان الأعضاء في الإسكوا كما بين سائر الاقتصادات الناشئة.  وكان الضعف في سياسات الاقتصاد الكلي، وعدم الثبات في علاقات الترابط التجاري والمالي بين بلدان المنطقة، وشدة الاعتماد على الموارد الخارجية لتمويل التنمية من القنوات التي تسربت عبرها آثار الأزمة المالية العالمية إلى الاقتصادات المحلية، فقوّضت الجهود الدولية والإقليمية لتعزيز التكامل في الاقتصاد العالمي.
 
ويتضمن هذا المسح أرقاماً وتحليلات تدلّ على أن بلدان مجلس التعاون الخليجي كانت أكثر عرضةً لآثار الأزمة من البلدان ذات الاقتصادات الأكثر تنوعاً. ومع أن عدداً من البلدان المتقدمة ومن البلدان ذات الأسواق الناشئة الكبرى بدأت تبدي بعض مؤشرات الانتعاش، يُعتقد أن الآثار الفعلية لهذه الأزمة المالية على البلدان الأعضاء في الإسكوا لم تتضح على حقيقتها بعد. ومن المحتمل أن يبقى مفعول هذه الآثار على المنطقة لوقت طويل في المستقبل فيطال فرص العمل وجهود مكافحة الفقر، ويضعف قطاعات الصحة والتعليم، ويؤخّر مسيرة النمو والمساواة بين الجنسين.  ويعاني قطاع الصناعة في البلدان الأعضاء في الإسكوا حالياً من أنماط تجارية لا تخدم الصناعة ومن تسرب الدخل إلى الخارج، إلا أنّ حركة التصنيع يمكن أن تساهم في تحقيق النمو الشامل وزيادة الأجور، فتستفيد بلدان المنطقة من مواردها وتلبي حاجات الأسواق المحلية وتُبقي اقتصاداتها في مأمن عن أي تقلبات أو أزمات قد تشهدها السوق العالمية في المستقبل.