كان أداء المنطقة العربية ضعيفاً نسبياً في استقطاب رؤوس الأموال من القطاع الخاص لتمويل المشاريع الكبرى في البنى التحتية، مقارنةً مع مناطق أخرى في العالم. والمراحل الانتقالية التي تمر بها بعض بلدان المنطقة تضع مزيداً من الضغوط على صانعي القرار الذين لا يستطيعون الالتزام بمشاريع طويلة الأمد كتطوير البنى التحتية وإقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما أن عدم استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية يزيد من تخوف المستثمرين.

هذه الدراسة تقترح إنشاء برنامج للشراكات العربية بين القطاعين العام والخاص ودوراً نشطاً للإسكوا في إطار هذا البرنامج، حيث تقوم بإسداء المشورة للحكومات بشأن الممارسات الجيدة ومساعدتها على تحديد المشاريع المحلية التي يمكن تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص؛ ووضع الأطر التنظيمية والمؤسسية اللازمة لعقد الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ وبناء قدرات القطاع العام على تنفيذ مشاريع تقوم على هذه الشراكات؛ ودعم المشاريع العابرة للحدود التي تقوم على هذه الشراكات. وتؤكد الدراسة أن البلدان العربية، إذا ما وحدت جهودها، تستطيع تخفيف الأعباء على كل منها بتقاسم تبعات تطوير البنى التحتية فيما بين جميع الجهات المعنية في المنطقة.