ليس التماس العدالة حقاً قائماً بحد ذاته وقابلاً للتطبيق في السياقات كافة ولصالح الشعوب جمعاء فحسب، بل هو شرط أساسي لتحقيق المساواة وضمان حقوق الإنسان. إلا أن المرأة العربية لا تزال تعاني من عدم القدرة على الوصول إلى الإجراءات القضائية والحصول على سُبل الانتصاف العادلة تعويضاً عن الانتهاكات التي تطال حقوقها، وذلك بسبب اللامساواة المتجذرة في القوانين والمؤسسات التي تميز بين الجنسين. وتتناول هذه الدراسة حق المرأة في التماس العدالة في المنطقة العربية، مع التركيز على المرأة المواطنة وغير المواطنة، واللاجئة والعاملة المهاجرة، وكذلك المرأة في الفئات المعروفة بالأقليات.

وتتضمن الدراسة تقييماً للعوائق والتحديات القانونية والمؤسسية والهيكلية التي تحول دون التماس المرأة للعدالة في المنطقة.  فتنظر في مدى استيفاء الأطر القانونية الوطنية للمتطلبات المنصوص عليها في المعاهدات الدولية المصادق عليها لحقوق الإنسان وفي الإجراءات التي تتخدها الحكومات العربية في الوقت الحالي لتمكين المرأة من تحقيق وصول أكبر، وأسهل، وأكثر مواءمة وأقل كلفة إلى العدالة.  وتخلص الدراسة إلى توصيات بشأن السياسات الكفيلة بتحسين التماس المرأة للعدالة وبالتالي ترجمة الحقوق، التي تضمنُها الصكوك الدولية، على أرض الواقع.