تزداد التدفقات المالية غير المشروعة بشكل مستمر إلى درجة تفوق إمكانية الكشف عنها في كل ناحية. والتدفقات المالية غير المشروعة تقوض سيادة القانون، وتشوه استقرار الاقتصاد الكلي، وتولد تعقيدات أمنية شديدة في المنطقة العربية. وتشكل هذه التدفقات تسرباً كبيراً للإيرادات العامة المحلية التي يمكن تسخيرها لتمويل الجهود الوطنية والإقليمية المبذولة لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030. 

وقياس التدفقات المالية غير المشروعة يطرح تحدياً، لا سيما في ظل عدم توفر أي أداة أو عملية تقيس بفعالية الأنشطة السرية المرتبطة بها. ولا تزال الدقة في هذا المجال غير قابلة للتحقيق. وإلى جانب التواطؤ المتعمد، تفسر عدة عوامل الثغرات القائمة في الإحصاءات التجارية. ويرى البعض أن الكشف عن هذه الثغرات ليس بالضرورة نقطة الانطلاق المجدية لتقدير حالات التلاعب بالفواتير. ويرى البعض الآخر أن الثغرات الملاحظة في الإحصاءات التجارية ليست عشوائية أو ترتبط بإحصاءات غير صحيحة، وأن التلاعب المتعمد في الفواتير يشكل عنصراً هاماً من الثغرات في الإحصاءات التجارية.