تهدف الورقة إلى اختبار هذه الفرضية من خلال تقييم تجارب تونس ومصر مع التعديل النيوليبرالي مقابل أهداف التنمية المستدامة.

أدرك فريق الخبراء التابع لـ "الإسكوا" نحو التنمية الشاملة لمنع النزاعات، في الفترة من 25 إلى 27 يونيو 2019، بضرورة إعادة النظر في العلاقة بين سياسات الاقتصاد الكلي وتأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية. تسهم هذه الورقة في النقاش وتستكشف التوتر بين الإصلاحات التي تقودها المؤسسات المالية الدولية وأهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية، وذلك باستخدام دراسة حالة مقارنة بين تونس ومصر. بما إن كلتا الدولتين واجهتا تحديات تتعلق بالنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وعدم المساواة في الثروة منذ تنفيذ السياسات النيوليبرالية. كافحت المؤسسات العامة في كل بلد، ولا تزال تكافح ، لمنع الاستيلاء على موارد الدولة.