تغلغلت آثار الأزمة المالية العالمية التي باتت تعد أزمة تاريخية من حيث حدة تداعياتها، في اقتصادات البلدان الأعضاء في الإسكوا وانعكست في انخفاض حاد في نشاط أسواق الأوراق المالية.  وقد طالت هذه الأزمة القطاع المالي والاقتصادي والاجتماعي في هذه البلدان.

من هنا الحاجة الماسة إلى اتخاذ التدابير اللازمة وصنع السياسات المحورية.