تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الجلسة الافتتاحية للاجتماع التشاوري المشترك للجنتي الموارد المائية والطاقة حول الترابط بين قطاعي المياه والطاقة في بلدان الإسكوا

27 حزيران/يونيو 2012
بيروت

السيد عادل يحيى الحداد، وكيل الوزارة لقطاع المياه،
وزارة المياه والبيئة في الجمهورية اليمنية
السيد مصطفى ابراهيم خميس، وكيل الوزارة لمتابعة الهيئات
وزارة الكهرباء والطاقة في جمهورية مصر العربية
السادة أعضاء لجنتي الموارد المائية والطاقة
السيدات والسادة

يسعدني أن ارحب بكم اليوم في الاجتماع التشاوري المشترك للجنتي الموارد المائية والطاقة حول "الترابط بين قطاعي المياه والطاقة في بلدان الاسكوا"، نخبة متميزة من الخبراء الحكوميين في مجالي الطاقة والمياه في بلدان الإسكوا.
يأتي هذا الاجتماع تلبية للحاجات الملحة لبحث الترابط بين قطاعي المياه والطاقة في بلدان الإسكوا، في وقت نشهد فيه تزايداً سكانياً سريعاً وارتفاعاً في مستويات المعيشة، وبالتالي زيادة الضغط على المصادر المحدودة للمياه والمصادر الأحفورية للطاقة، ولم يعد ممكناً مقاربة قضايا الطاقة والمياه بشكل منفصل عند صياغة الاستراتيجيات المتعلقة بالطاقة والمياه والبيئة. كما جاء هذا الاجتماع تجاوباً مع توصيات الدورة التاسعة للجنة الموارد المائية لجهة اخذ العلاقة الوثيقة بين الإدارة المتكاملة للموارد المائية وقضايا الأمن الغذائي العربي والطاقة والاقتصاد الأخضر في الاعتبار عند إعداد البرامج المستقبلية للإسكوا، وتجاوباً مع توصيات الدورة الثامنة للجنة الطاقة لجهة القضايا المتعلقة بالطاقة لأغراض التنمية المستدامة ومن ضمنها بالطبع الأمن المائي.
ويهدف الاجتماع إلى وضع وصياغة الأولويات المتعلقة ببرامج العمل والخطط المتوسطة الأجل بما في ذلك الآليات والترتيبات المؤسساتية الممكنة لتأمين التنسيق بين السياسات المعتمدة، لا سيما وأن كل من لجنة الطاقة ولجنة الموارد المائية المنشأتين بموجب القرارين رقم 204 (د-18) ورقم 205 (د-18) في العام 1995، مناط بهما القيام بمهام تتضمن صياغة هذه الأولويات اضافة الى رصد التطورات والتقدم المحرز ومتابعة المؤتمرات الدولية والإقليمية وتنسيق الجهود بين البلدان الأعضاء في كلا المجالين.
الحضور الكريم،
في الأسبوع الماضي وتحديداً في الفترة 20 و22 حزيران/يونيو 2012 اجتمع في ريو دي جينيرو في البرازيل رؤساء الدول والحكومات والمندوبون على أعلى المستويات، وبمشاركة كاملة من هيئة المجتمع المدني، حيث جددوا التزامهم بالتنمية المستدامة وبتشجيع بناء مستقبل مستدام اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً لصالح كوكبنا ولصالح الأجيال الحالية والمقبلة، كما أكدوا على أن المياه والطاقة هما عنصران جوهريان للتنمية، دورهما حاسم في التنمية المستدامة.
ومن المعروف أن امدادات المياه ومعالجتها تتطلب استهلاكاً للطاقة، كما أن انتاج الطاقة وتحويلها بحاجة الى موارد مائية بنسب متفاوتة، فقطاعي الطاقة والمياه متداخلان لا يمكن لاحدهما التطور دون الآخر، واضافة الى ذلك فمن الضروري في بعض الاحيان التوافق بين تعارضهما والتوصل الى صيغة تفيد أحدهما ولا تضر بالآخر، لذلك كانت ضرورة عقد اجتماعكم هكذا لتنسيق الخطط والسياسات في القطاعين. كذلك تغير المناخ، فهو أيضاً محور عمل مشترك بين القطاعين، كتخفيف انبعاثات الطاقة، تكيف المياه ، الحاجة الى التكنولوجيات والتمويل، التعاون الإقليمي، وأهمية التعاون الدولي.
لقد طرحت المبادرات الدولية والاقليمية في مجال الطاقة، وليس آخرها الخطة المتوسطية للطاقة الشمسية، التي تسعى لتأمين امدادات اوروبا من الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فهل تكون هناك مبادرات إقليمية لتأمين امدادات المياه الى بلدان الإسكوا؟ وما هو دور كل من التكنولوجيات والتمويل والتعاون الإقليمي والاتفاقات الدولية؟ وما هي الأولويات في خطط العمل المستقبلي.
ومن المفارقات أن تكون بلدان الإسكوا خزاناً لما نسبته 52.9٪ من الاحتياطات المؤكدة من النفط، 25.3٪ من الاحتياطات المذكورة من الغاز في العالم، وأن تكون ايضاً منجماً للطاقات المتجددة، لكنها في نفس الوقت الأقل حظاً لناحية الموارد المائية التي لا يتوفر منها الا القليل، بحيث أن بلدان الإسكوا هي من أكثر المناطق المجهدة مائياً في العالم، واكثر من 60٪ من المياه المحلاة في العالم تنتج في دول مجلس التعاون الخليجي، فما هي محاور العمل المطلوبة في قطاعي الطاقة والمياه في بلدان الإسكوا، لإنجاح عمليات التنمية المستدامة!
السيدات والسادة،
وإني على ثقة بأن نقاشاتكم ستثري نتائج الاجتماع وتمهد الطريق لأنشطة مستقبلية نتشارك بها جميعاً. وسوف تبقى الإسكوا جاهزة دائماً لخدمة بلدانها الأعضاء وتلبية طلبات الدعم الفني اللازم، بهدف بناء القدرات ونشر التوعية والمساعدة والتنسيق في مجال وضع الخطط الوطنية والسياسات واقتراح الاجراءات التنفيذية اللازمة.
اسمحوا لي أن أرحب بكم مجدداً في بيت الأمم المتحدة، وأشكركم على مشاركتكم القيمة، وأخص بالشكر ممثلي الحكومات في لجنتي الطاقة والموارد المائية، والزملاء في إدارة التنمية المستدامة والإنتاجية في الإسكوا.