كلمة السيد محمد علي الحكيم
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي
للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا
في افتتاح الدورة الثامنة للجنة المرأة

 
السيدات والسادة أصحاب المعالي والسعادة،
الزميلات والزملاء، ممثلي وكالات الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني،

          أرحب بكم جميعاً في بيتِ الأمم المتحدة في بيروت في مناسبةِ افتتاحِ الدورة الثامنة للجنة المرأة التابعة للإسكوا.  وأودُّ بدايةً أن أشكر سلطنة عُمان على حسن قيادتِها لأعمال لجنة المرأة في دورتها السابعة وأن أتمنى لدولة فلسطين كلَّ التوفيق في رئاسة هذه الدورة.

الحضور الكريم،

          شهد العام الماضي إنجازات جليلة في المساواة بين الرجل والمرأة. فقد وفرت أهداف التنمية المستدامة، متفاعلة مع الإرادات السياسية للدول الأعضاء، الأساس المطلوب للإصلاح الدستوري والقانوني الذي يُعتبرُ بمثابة حجرِ الأساس للإصلاح في المؤسسة والواقع.  وخلال الفترةِ السابقة، تحققت نتائج هامة على المستويين الوطني والعربي، سيكون لها أثرٌ إيجابي في تعزيز حقوق المرأة في الدول العربية.  فقد أقرّت بعض الدول مؤخراً تشريعات وتعديلات تشريعية تُعنى بترسيخ حقوق المرأة وحمايتها من العنف، ومعاقبة مرتكبيه.  كما شهدت الدول العربية نشاطاً واضحاً في تطوير وإعداد خطط وطنية للارتقاء بأوضاع المرأة عموماً، وخططٍ لمجالاتٍ حيوية مثل مناهضة العنف ضد المرأة وتنفيذ أجندة المرأة والسلام. وبات للمشاركة السياسية للمرأة حضورٌ ظاهر في معظم الانتخابات النيابية التي جرت منذ كانون الثاني/يناير 2016، ونجحت النساءُ في الوصول إلى المجالس النيابية في عدد من الدول.  ففي تونس، مثلاً، بلغت نسبة تمثيل المرأة في الانتخابات الأخيرة حوالى 31 في المائة، متخطية نسبة 30 في المائة التي حدّدتها المؤتمراتُ والإعلاناتُ الأممية الدولية. 

الحضور الكريم،
          لقد عملنا في الإسكوا على تطوير آليات تواكب متطلبات الدول الأعضاء وتطلّعاتها في الارتقاء بحقوق المرأة.  فوَضَعنا مجموعةً من الدراسات النظرية والعملية، التي تُقدّم لصانعي القرار المشورة اللازمة لصياغة وتطوير خطط وطنية لتنفيذ أجندة المرأة والأمن والسلام. والهدف دائماً هو تحويل نتائج الدراسات إلى مشاريع عملية للارتقاء بأوضاع المرأة وتمكينها وتعزيز مكانتها في المجتمع. ومن المشاريع التي نفذناها تحديد التكلفة الاقتصادية للعنف الذي قدم نموذجاً اقتصادياً قابلاً للاختبار لقياس آثار العنف ضد المرأة على الاقتصاد.
          ولا يفوتُني أن أنوهَ في هذا السياق بالدورِ المهم الملقى على عاتقِ اللجنةِ الفرعيةِ الخاصة بتنفيذِ أهداف التنميةِ المستدامةِ، التي أقرَّها مجلسُكم الموقرُ في اجتماعِه السابقِ، في تطوير عملنا المشترك لتنفيذ وقياس التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة المعنية بالمرأة، وأكاد أقولُ كلّ أهدافِ التنمية المستدامة معنيةٌ بالمرأة، ما دامت تعني الاقتصادَ والمجتمعَ والكوكب.

أيها الحضور الكريم،
          إن كنا نستشرف خيراً في التطوراتِ الإيجابيةِ على صعيد ضمان المساواة والعدالة الاجتماعية في المجتمعات العربية والإصلاحات الخاصة بتعزيز حقوق المرأة ومشاركتها في بناء المجتمع، فلا نغضّ الطرف عن التحديات الهائلة في منطقة تتعرض دولها لشتى صنوف أعمال العنف والنزاعات، التي تطيح بالسلم وتهدد ما تحقق من مكاسب على مسار تنمية المجتمعات وارتقائها.  منطقةٌ تعاني إحدى دولها، وهي فلسطين، من احتلالٍ دامَ عقوداً.  

الحضور الكريم،
          في خضمّ الصعوبات التي تواجهُ منطقتَنا، سواء في الأمن أم السياسة أم التنمية، يجب أن تكون المبادرات الدولية الهامة لنا بمثابة المسار الذي يوجهُ جهودَنا في الارتقاء بأوضاع المرأة.  فالأمينُ العام للأمم المتحدة جعل ضمانَ العدالة بين الجنسين في الدول الأعضاء وفي منظمة الأمم المتحدة ضمن أولوياتِه.  وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 كرّست أحدَ أهدافِها لتمكين المرأة وتعزيز حقها في المساواة. ونحن، في الإسكوا، نعمل مع الدول الأعضاء على تنفيذ هذه الالتزامات الدولية ورصد ما يتحقق من إنجازات في إطارها.

الحضور الكريم،
          يوماً بعد يوم، تتعمقُ قناعتنا بأن المشاركة والمساواة بين الجنسين ركيزةٌ من ركائز التنمية، وتقدّم المجتمع والاقتصاد.  وأيُّ رؤيةٍ اقتصاديةٍ واجتماعيةٍ وبيئية، لا تكون شاملةً ومستدامةً ما لم تشارك في وضعها وتنفيذها وامتلاكها جميع مكونات المجتمع. هذه هي قناعتي، وقناعتُنا في الإسكوا، وعلى أساس هذه القناعة، أودّ أن أؤكدَ عزمَنا على دعم عمل لجنتِكم الموقرة للنهوضِ بواقعِ المرأة وتمكينِها سبيلاً لتمكين المجتمع.

          وشكراً.