- حضرة السيد فادي قمير، مدير عام الموارد المائية والكهربائية بوزارة الطاقة والمياه في الجمهورية اللبنانية،
- حضرة ممثل وزير الموارد المائية في الجمهورية الجزائرية – رئيس الدورة الثالثة للمجلس الوزاري العربي للمياه
- حضرة السيدة شُهرة قَصيعة ، رئيس مركز الدراسات المائية والأمن المائي العربي التابع لجامعة الدول العربية،
- حضرة السيد أندريس رينك ، منسق مشروع التعاون الإقليمي بين الإسكوا والمعهد الفدرالي لعلوم الأرض والموارد الطبيعية في ألمانيا (BGR)
- حضرات السيدات والسادة، ممثلي الوزارات المعنية بالموارد المائية في الدول العربية،
- حضرات السيدات والسادة، ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية،

الحضور الكريم،
يسرني باسم اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربيّ آسيا (الإسكوا) أن أرحب بكم في بيت الأمم المتحدة في افتتاح الاجتماع الحكومي التشاوري الثاني حول مشروع الإطار القانوني الخاص بالمياه المشتركة في المنطقة العربية. وأود في مستهل كلمتي أن أنقل لكم تحيات وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، الأمين التنفيذي للاسكوا الدكتورة ريما خلف ، كما أود أن أشكر جامعة الدول العربية ومنظماتها لشراكتها الفعالة، وممثلي الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية لحرصهم على المشاركة في هذا الاجتماع كما أشكر المعهد الفدرالي لعلوم الأرض والموارد الطبيعية في ألمانياBundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR)
German Federal Institute for Geosciences and Natural Resources الذي قدم الدعم لهذا الاجتماع ولتعاونه المستمر مع الإسكوا في مجالات إدارة الموارد المائية بوجه عام والموارد المائية المشتركة بشكل خاص.
السيدات والسادة،
يهدف هذا الاجتماع التشاوري الثاني إلى مناقشة مشروع الإطار القانوني بعد تضمين ملاحظات الدول عليه، استناداً إلى قرار المجلس الوزاري العربي للمياه في دورته الثالثة التي عقدت في القاهرة في 15 يونيو/حزيران 2011 حيث كلف أمانته الفنية بتعميم مسودة "مشروع الإطار القانوني الخاص بالمياه الجوفية المشتركة في المنطقة العربية" ، والذي تم توزيعه خلال الاجتماع التشاوري الأول المنعقد هنا في بيت الأمم المتحدة في أيار/مايو الماضي على الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة لإبداء الملاحظات عليه. كذلك تضمن قرار المجلس الوزاري دعوة مركز الدراسات المائية والأمن المائي العربي والاسكوا إلى عقد اجتماع تشاوري ، وها نحن اليوم بصدد افتتاح هذا الاجتماع.

السيدات والسادة،
تعاني المنطقة العربية من ندرة الموارد المائية نظراً لظروف المناخ الجاف وشبه الجاف المسيطرة على جزء كبير من مساحتها. وبرغم الكثافة السكانية المنخفضة للمنطقة العربية ، التي تحوي نحو 5% من سكان العالم ، إلا انها في ذات الوقت لا تتلقى إلا نسبة ضئيلة من اجمالي الموارد المائية المتجددة عالمياً (اقل من 1%).

لقد شكلت زيادة الطلب على المياه خلال السنوات الماضية ضغطاً على موارد المياه الشحيحة أصلاً ، الأمر الذي أدى إلى تناقص متوسط حصة الفرد من المياه المتجددة إلى النصف خلال الثلاثة عقود الماضية لتصل إلى مادون خط ما يُعرف الفقر المائي المحدد ب 1000 متر مكعب سنوياً لحوالي 250 مليون نسمة – يمثلون سكان 15 دولة عربية - في حين أن نصفهم تقريباً – 120 مليون نسمة يمثلون سكان 12 دولة عربية – يقل متوسط نصيب الفرد منهم عن مستوى الندرة الحادة للمياه المحددة ب 500 متر مكعب سنوياً.

ان ما يجعل الوضع المائي أكثر حرجاً هو اعتماد الدول العربية الكبير على مصادر المياه النابعة من خارج حدودها ، حيث تمثل هذه المياه اكثر من نصف اجمالي مصادرها المتجددة في حين تزيد هذه النسبة إلى حوالي 65% في منطقة الاسكوا ، ناهيك عن مصادر المياه العديدة المشتركة بين الدول العربية، الامر الذي يشكل تحدياً إضافياً يتطلب الوصول إلى رؤية عربية مشتركة لآليات التعامل مع هذه القضية ذات الابعاد الفنية والمؤسساتية والقانونية والسياسية.

لقد نالت قضايا المياه اهتماماً خاصاً على المستوى السياسي من خلال قرار القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، التي انعقدت في الكويت مطلع العام 2009، حيث كُلف المجلس الوزاري العربي للمياه بوضع إستراتيجية للأمن المائي في المنطقة العربية. تسلط الاستراتيجية الضوء على حالات التوتر السياسي المحتملة التي قد تنجم عن عدم وجود معاهدات واتفاقات واضحة لتنظيم استخدامها وإدارتها وآليات تقاسمها. فالهدف النهائي لمشروع الإطار القانوني هو أن يشكل مرجعية لتحديد المبادئ الرئيسية التي سيستند عليها التعاون بشأن الموارد المائية المشتركة بين البلدان العربية المتشاطئة، وإدارتها وتوزيعها

الحضور الكريم،
أعطت الإسكوا خلال السنوات الماضية أهمية كبيرة لقضايا إدارة الموارد المائية المشتركة في المنطقة، وما زالت تُدرج هذا الموضوع في برامج عمل إدارة التنمية المستدامة والإنتاجية. وقد نفذت الإسكوا برامج عديدة بالتعاون مع المعهد الفدرالي لعلوم الأرض والموارد الطبيعية في المانيا،(BGR) لبناء قدرات خبراء الدول الأعضاء حول هذا الموضوع بغية الوصول إلى رؤية إقليمية موحدة لإدارة الموارد المائية المشتركة وتحقيقاً للأمن المائي وما يترتب على ذلك من تأثير في تحقيق الأمن الغذائي في المنطقة العربية.

وفي هذا السياق نفذت الاسكوا بالتعاون مع ال BGR العديد من والمنشورات التي تسلط الضوء على:1- جدوى الأدوات القانونية على المستوى الإقليمي في إدارة الموارد المائية المشتركة والتعاون بشأنها وحمايتها وتوزيع حصصها بين الأطراف المتشاركة على أسس العدالة والإنصاف. 2-وتسعى هذه الأنشطة إلى تحديد الخصوصية الإقليمية للمنطقة العربية بهدف بلورة رؤية قانونية إقليمية موحدة وآليات واضحة لتطبيق هذه الرؤية. 3-كما تم التركيز على ربط خصوصية المنطقة العربية بالتطورات الدولية الراهنة في مجال الموارد المائية المشتركة وتحديد المبادئ التوجيهية المناسبة والشكل القانوني لهذه الرؤية الموحدة لإدراجها ضمن الإطار القانوني الخاص بالمياه المشتركة في المنطقة العربية.

لقد انعكست جميع الأفكار التي تم تداولها في هذا الشأن خلال الفترة الماضية في مسودة الإطار القانوني الذي تم تعديلَه بناءً على ملاحظات الدول خلال الأشهر الماضية، ليعرض على حضراتكم اليوم لمناقشته والتداول بشأنه بغية الوصول الى الصيغة التي ترونها مناسبة ليتم بعد ذلك الانتقال الى المرحلة التالية المتمثلة في اعادة عرضه على المجلس الوزاري العربي للمياه لمناقشته واقراره كمرجع قانوني يقوم على تاسيس آليات التعاون حول الموارد المائية المشتركة بين الدول العربية.

السيدات والسادة
في ختام هذه الكلمة، أتوجه بالشكر مرة أخرى إلى جامعة الدول العربية ومنظماتها، واخص بالذكر مركز الدراسات المائية والامن المائي العربي على شراكتهم الفعّالة ، كما واتقدم بالشكر للمعهد الفدرالي لعلوم الأرض والموارد الطبيعية في المانيا،(BGR) لدعمه برنامج عمل الاسكوا في مجال الموارد المائية والتنمية المستدامة بشكل عام ودعمه لعقد سلسلة هذه الاجتماعات التشاورية بشكل خاص. وأخيرا أشكر جميع المشاركين على تلبية الدعوة اذ إنني على ثقة تامة في أن مداولاتكم ومناقشاتكم في جلسات الاجتماع، ستسهم بشكل كبير في التقدم نحو تبني الإطار القانوني الخاص بالمياه المشتركة للمنطقة العربية.
وباسم الزملاء في إدارة التنمية المستدامة والإنتاجية، أرحب بكم مجدداً في بيت الأمم المتحدة في بيروت، متمنياً لاجتماعكم كل النجاح والتوفيق. وشكراً لكم.