في  "اجتماع الدورة الحادية عشر للجنة تحرير التجارة الخارجية والعولمة وتمويل التنمية  
 
سعادة السفير علي الصادق علي، الجمهورية السودانية، ممثلاً لمكتب الدورة العاشرة للجنة تحرير التجارة الخارجية والعولمة وتمويل التنمية
الأستاذة عليا عباس، ممثلة معالي الوزير رائد خوري، وزير الاقتصاد والتجارة بالجمهورية اللبنانية،  الدولة المضيفة للإسكوا،
السيدات والسادة أعضاء لجنة تحرير التجارة الخارجية والعولمة وتمويل التنمية
السيدات والسادة ممثلي المنظمات والهيئات الوطنية والإقليمية المعنية والخبراء
الحضور الكريم،
 
أرحبُ بكم جميعاً في بيتِ الأممِ المتحدة في بيروت، في افتتاحِ أعمالِ الدورةِ الحاديةَ عشرةَ للجنةِ تحريرِ التجارة الخارجية والعولمة وتمويلِ التنمية، وعلى جدول أعمالنا مواضيعُ وتطوراتٌ عديدةٌ شهدتها المنطقةُ في هذه المجالاتِ منذ اختتامِ الدورةِ السابقةِ في القاهرة في نوفمبر 2015.  
 
الحضور الكريم،
يشهدُ العالمُ مؤشراتٍ لاستعادةِ النمو الاقتصادي سيكونُ لها آثارٌ إيجابيةٌ على التجارةِ الدوليةِ، وعلى دولِ المنطقة، التي بدأت ولو ببطءٍ تتعافى من تبعاتِ التحولاتِ السياسيةِ والاضطراباتِ الأمنيةِ التي تعاقبت على بعض الدولِ الأعضاءِ في الإسكوا منذ عام 2011.  
 
لقد شهدَ العالمُ في العامين الماضيين تغيّراتٍ متسارعةً في حركةِ الانضمامِ إلى الاتفاقاتِ والتكتلاتِ التجاريةِ العالميةِ والخروجِ منها، وتحوّلاتٍ كبيرةً في استراتيجياتِ وتقنياتِ الإنتاج والعرضِ، فتعاظم دورُ سلاسلِ القيمة العالميةِ في حركةِ التجارةِ العالمية. وفي هذا الإطارِ، أثبتت تجاربُ العالم أنّ اتفاقاتِ التجارةِ الإقليميةِ، كاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، لا يمكن أن تحققَ الأهدافَ المرجوةَ منها إن لم تكن جزءا من سياسةٍ اقتصاديةٍ شاملةٍ وموسعةٍ تجعل من هذه الاتفاقات أداةً فعالةً لتطويرِ القدراتِ الإنتاجيةِ والتنافسيةِ الكفيلةِ بجذبِ الاستثماراتِ وتنشيطِ الصادرات.
  
الحضور الكريم
إن التغيراتِ الكبيرةَ التي يشهدُها العالمُ اليومَ تحتمُ علينا في الدولِ العربيةِ أن نغيّرَ في خططِنا واستراتيجياتِنا تحديثاً للسياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية والسياساتِ التجاريةِ بما يمكِّن من تعزيز قدرتِنا التنافسية وتحسين فرصِ اندماج الدول العربية في سلاسلِ القيمة العالمية وخلقِ سلاسلَ قيمةٍ إقليميةً قادرةً على المنافسة في الأسواق العربية والخارجية.
 
إن اقتصارَ التعاونِ في التجارة على اتفاقاتٍ تُعنى بتجارةِ السلع، كما هي حال أغلبِ الاتفاقاتِ التجاريةِ التي وقّعتها الدولُ العربيةُ فيما بينها ومع دولٍ أخرى، لن يكونَ كافياً لتحقيقِ التنمية الاقتصاديةِ والاجتماعية المنشودة. ولا بد من استكمالِ هذا التعاونِ باتفاقاتٍ تجاريةٍ موسّعةٍ تضمنُ حركةَ الأشخاصِ والخدماتِ والسلعِ ورؤوسِ الأموال، تكون أساساً للتحوّلِ الاقتصادي المطلوب، لتسهيل الاندماج في سلاسلِ القيمة العالمية، فيكون بذلك التعاونُ التجاري من أهم روافعِ التنميةِ الشاملةِ والمستدامة. 
وفي هذا الإطارِ، يعتبرُ إنشاءُ اتحادٍ جمركيٍ عربي خطوةً رئيسيةً نحو تطويرِ التكاملِ الاقتصادي العربي، وتمكينِ المنطقةِ من مواجهةِ المنافسةِ المتصاعدةِ من الخارج. والمفاوضاتُ حول هذا المشروعِ، بالرغم من صعوبةِ استكمالِها، تمثِّل في حد ذاتِها آليةً هامةً للوقوفِ على طبيعة العقباتِ التي تواجهُها منطقةُ التجارة الحرة العربية الكبرى، والعملِ على إزالتها. إلا أن هذا المشروعَ الطموحَ يستدعي العملَ على تنسيق السياساتِ التجارية العربية والحدّ من أعباءِ تشعبِها مع اتفاقات تجارية بين الدول العربية ودولٍ أخرى من سائر العالم. كما يستدعي تفكيراً ملياً في هيكلة العديد من السياساتِ الاقتصاديةِ الكليةِ والقطاعية لتسهيل تنفيذ سوقٍ عربية تنافسيةٍ تستثمرُ في قطاعات بعيداً عن الاستغلالِ المفرط للثروات الطبيعية العربية.
 
الحضور الكريم،
لقد سعتِ الإسكوا خلالَ الأعوامِ الماضيةِ إلى تكثيفِ وتركيزِ جهودِها في مواضيعِ التجارة عن طريق إعداد تقاريرَ فنيةٍ متنوعةٍ، وعقدِ العديد من الاجتماعاتِ التي تتناولُ الجوانبَ المختلفة لتطويرِ التجارة البينيةِ والكليةِ العربية، والتركيزِ على آلياتِ استكمال تحريرِ تجارة السلع والخدمات في المنطقة العربية، ودفع مشاريعِ التكامل عبر تسهيل تنقلِ القوى العاملة ورؤوس الأموال.
 كما سعت الإسكوا إلى العمل على تطويرِ سياساتٍ تجاريةٍ عربية متناسقةٍ لتحقيق الأهداف  المرجوةِ من الاتفاقاتِ، بحيث تكون دافعاً لحركةِ التجارة ومحركاً للاقتصاد.
 
وتأتي هذه الدورةُ، وعلى جدول أعمالها بنود ستتيح لنا التداول في التحديات وسبل دفع مصادر النمو الاقتصادي وتنويعها، سواءً من خلال تطويرِ التكامل التجاري العربي أو توسيعِ هذا التكاملِ ليشمل تجمعاتٍ اقتصاديةٍ أخرى كالدول الإفريقية والاتحاد الأوروبي. وتُعرض على لجنتِكم أوراقٌ فنيةٌ أعدها فريق المتخصصين في الإسكوا، وهي تلقي الضوء على الجوانب المختلفة للقضايا المطروحةِ، وتقدمُ توصيات للدول الأعضاء حول كيفيةِ إعادة الهيكلة الشاملة والقطاعيةِ للاقتصاد.
 
وفي الختام أودّ أن أتقدمَ بالشكر لدولةِ البحرين على رئاستِها للدورة السابقةِ للجنة وأتمنى للجمهورية التونسية كلَ النجاح في رئاسةِ الدورة الحالية، وأشكر ضيوفَنا الأعزاء على حضورهم ومشاركتهم الفاعلة في نشاطِ الإسكوا.  علنا جميعاً، بتضافرِ الجهود، كلٌ من موقعِه، نحقق مع دولنا وشعوبها خطوة على طريق النمو والازدهار.