تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

وقفة تضامنية لموظفي الإسكوا تحية لأرواح الأبرياء والزملاء في غزّة

08
آب/أغسطس
2014

في 7 آب/أغسطس2014 ، دعا مجلس الموظفين في الإسكوا إلى لقاء تضامني أمام بيت الأمم المتحدة في بيروت حيث وقف الجميع دقيقة صمت تحية لأرواح المدنيين، بمن فيهم 11 موظفاً من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الاونروا)، الذين زهقت أرواحهم خلال الاعتداءات الأخيرة على قطاع غزة. وللمناسبة، نكّس علم المنظمة الدولية أمام المبنى.
وحضرت اللقاء الأمينة التنفيذية للإسكوا الدكتورة ريما خلف، التي ألقت كلمة اثنت فيها على مبادرة اتحادات نقابات موظفي الأمم المتحدة في إدانة الهجوم الأخير على قطاع غزة بأشد العبارات، ولا سيما استهداف المدارس التابعة للأمم المتحدة والملاجئ الآمنة. وقالت إن الهجوم العسكري الإسرائيلي حصد حياة ألفي شخص تقريباً هم بأغلبهم من المدنيين الأبرياء ومعهم زملاء في الأونروا. كما توجهت بالتعزية إلى عائلات هؤلاء الزملاء الذين كانوا مثالاً للشجاعة والتضحية في دفاعهم عن قيم الأمم المتحدة وحقوق الإنسان في مواجهة خطر كبير أودى بحياتهم.
وأعربت خلف عن التعاطف مع الضحايا الأبرياء الذين سقطوا جراء هذا العنف وشددت على إنهاء الحصار المستمر ومعالجة السبب الأساسي لهذا الصراع: وهو الاحتلال القديم العهد لفلسطين. وأكّدت على الالتزام القوي بمبادئ الأمم المتحدة وعلى حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف كما يضمنها القانون الدولي. كما أكدت على ضرورة توفر هذه الشروط، ومنها إنشاء دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، من أجل إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أنّ هذه الوقفة التضامنية التي قام بها مجلس الموظفين في الإسكوا في بيروت تزامنت مع وقفات تضامنية لمجالس موظفي الأمم المتحدة في مقري المنظمة الدولية في جنيف ونيويورك. وقد راقب آلاف الموظفين في منظومة الامم المتحدة حول العالم المأساة الإنسانية الصارخة في غزة التي أودت بحياة عدد كبير من المدنيين من بينهم 11 زميلاً لهم قتلوا وهم يأدون واجبهم في مقرات عملهم. وبالرغم من ان مقرات عمل الأمم المتحدة تعتبر محمية في ظل القانون الدولي، فقد اغتصبت واستبيحت مقرات العمل في غزة ما ادى إلى تدمير عدد من مدارس الأونروا.

وفيما اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة ما حصل تجاه موظفي المنظمة الدولية ومبانيها في غزة خرقاً للقانون الدولي، رأت نافي بيلاي، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أنّ ما حصل يمكن أن يُعدّ جريمة حرب.