وقد شارك في اجتماعات الدورة ممثلون عن وزارات المالية والاقتصاد وعن المصارف المركزية في البلدان الأعضاء. كما شارك فيها ممثلون عن منظمات إقليمية ودولية معنية.
وقد أشار كبير اقتصاديي الإسكوا ومدير إدارة العولمة والتنمية الاقتصادية الدكتور عبد الله الدردري، الذي ألقى كلمة افتتاحية باسم الأمانة التنفيذية للإسكوا، إلى أن هناك أولويات ثلاث يجب التركيز عليها في المرحلة المقبلة. "الأولوية الأولى، هي تطوير البنية التحتية وزيادة الإنفاق الاستثماري ما من شأنه خلق فرص عمل عديدة وتحسين مناخ الاستثمار.
وقد أظهرت دراسات الإسكوا مؤخراً أن المنطقة العربية بحاجة إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية. وتشير التوقعات إلى أن استثمار مليار دولار في مشاريع خاصة بالبنى التحتية يؤدي إلى خلق ما يقارب المائة وعشرة آلاف (110,000) فرصة عمل ذات صلة في البلدان المستوردة للنفط، وتسعة وأربعين ألف (49,000) فرصة عمل في البلدان النامية المصدرة للنفط، وستة وعشرين ألف (26,000) وظيفة في دول مجلس التعاون الخليجي".
وأضاف "أما الأولوية الثانية فهي توفير التمويل الشامل للجميع. حيث بات من الضروري زيادة الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها في الحصول على تمويل وقروض وتوفير التدريب الخاص بها. وبناءً عليه، تقدّر الإسكوا أن بإمكان هذه المؤسسات أن تخلق حوالي 24,2 مليون فرصة عمل إذا تمت زيادة نسبة القروض التي تحصل عليها من 9 بالمائة إلى 20 بالمائة." وقال إنّ "الأولوية الثالثة هي الاهتمام بزيادة الإنتاجية التي من شأنها تحفيز التجارة الخارجية وزيادة التنافسية. إذ أن المنطقة العربية تعاني من ضعف مؤشر الإنتاجية إذ أنه لم يتجاوز 0,9% خلال الفترة 1991-2010 حسب بيانات المسح الاقتصادي والاجتماعي لمنطقة الإسكوا للعامين 2012-2013."
أهداف الدورة
والهدف من الدورة للجنة الفنية المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة الاقتصادية وتمويل التنمية في بلدان منطقة الإسكوا كان توفير الإطار اللازم لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ "توافق آراء مونتيري" حول تمويل التنمية في المنطقة العربية وتداعيات الأزمة المالية العالمية والتطورات السياسية في بعض بلدان المنطقة؛ وتقديم توصيات إلى متخذي القرار في البلدان الأعضاء لدعم الجهود الرامية إلى تمويل التنمية والخروج من الركود الاقتصادي وتداعيات التطورات السياسية.
وقد ناقش المشاركون جهود البلدان الأعضاء في تمويل الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما تطرقوا إلى الحيز المالي والسياسات المالية في البلدان العربية، وإلى كيفية تعزيز قدراتها المالية من جهة، ودعم تناسق السياسات المالية من جهة أخرى. كذلك هدفت الدورة إلى إشراك البلدان الأعضاء في مناقشة سبل تنفيذ برنامج عمل الإسكوا لفترة السنتين 2014-2015 في مجالات تحرير التجارة الخارجية والعولمة الاقتصادية وتمويل التنمية.
وتخلل الدورة حلقتا نقاش، الأولى حول تمويل التنمية و"توافق آراء مونتيري"، والثانية حول مناقشة إعلان الرباط بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل مشاريع البنية التحتية في البلدان العربية الصادر عن اجتماع فريق الخبراء الذي نظمته الإسكوا حول إطلاق الاستثمارات في البنى التحتية وتعبئة الموارد المالية في المنطقة العربية (الرباط، 17-18 نيسان/أبريل 2013).
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الفنية المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة الاقتصادية في بلدان منطقة الإسكوا أنشئت بموجب قرار الإسكوا رقم 214 (د-19) الصادر في 7 أيار/مايو 1997، والذي أقره من ناحيته المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في قراره 1997/12 المؤرخ 18 تموز/يوليو 1997. ومن أهداف إنشاء هذه اللجنة: المشاركة في تحديد أولويات واهتمامات البلدان الأعضاء في الإسكوا في مجال الاتفاقات والمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف؛ ورصد التطورات الدولية في مفاوضات التجارة العالمية وفي إنشاء التكتلات الاقتصادية والتجارية وتطورها، وتنسيق مواقف البلدان الأعضاء إزاءها؛ والتعاون مع الأمانة التنفيذية للإسكوا في وضع البرامج لمساعدة بلدان المنطقة على رسم السياسات الملائمة للتنمية الاقتصادية على المستويين القطري والإقليمي بهدف زيادة استفادة تلك البلدان من اتجاهات تحرير التجارة الخارجية والعولمة الاقتصادية؛ ووضع برامج مشتركة مع بلدان المنطقة بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى للتدريب وتبادل المعلومات وإجراء الدراسات.
أساليب جديدة لتمويل التنمية في المنطقة
وكان اجتماع فريق الخبراء حول "أساليب جديدة لتمويل التنمية في المنطقة" قد استضافته مدينة عمّان في 6 و 7 تشرين الأول/أكتوبر 2013.
الهدف من الاجتماع كان النظر في وسائل وموارد مالية جديدة لتحقيق التنمية بهدف تعزيز الإنتاجية في القطاعات الاقتصادية وبالتالي زيادة فرص العمل. وقد وفّر الاجتماع أرضية للباحثين والشركاء الآخرين لتبادل خبراتهم حول دور المقاربات الجديدة والمبتكرة لدعم المشاريع الإنمائية. وركّز المشاركون في مناقشاتهم على تحليل الخطط المالية المتعددة والناجحة وعلى تحليل الصعوبات التي تواجه الأساليب الجديدة في تمويل التنمية. كما ركزوا على وسائل توجيه الموارد المالية بهدف دعم التنمية في المنطقة والمساهمة بالنمو المستدام والعادل.