وفي عرضه لأهم ما جاء في التقرير، قال الدردري إنّه "وفقاً لتقرير الإسكوا، وعلى الرغم من ارتفاع التوترات الجيوسياسية في المنطقة و خاصة في الجمهورية العربية السورية، فإن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة العربية قدر بـ 4.8 في المائة في عام 2012 وذلك بسبب عائدات النفط المتنامية التي سجلت ارتفاعاً تاريخياً في تلك السنة. ومع ذلك، فإن الانخفاض التدريجي المتوقع في أسعار النفط الخام بسبب ضعف الطلب سيكون له تأثيراً مباشراً على معدلات النمو المتوقعة في المنطقة: 4.4 في المائة لعام 2013 و4.0 في المائة لعام 2014. كما يلاحظ التقرير آفاقاً اقتصادية ضعيفة الأمل في جميع المناطق العربية. بينما تشهد بلدان مجلس التعاون الخليجي استقراراّ نسبياّ في وتيرة انتعاشها الاقتصادي. وقد كان لعدم الاستقرار السياسي والاضطرابات الاجتماعية والتوترات الجيوسياسية تأثيراً سلبياً في دول المشرق والمغرب العربي. هذا بالإضافة إلى تدهور الظروف الخارجية مثل ارتفاع تكلفة التمويل على الصعيد العالمي، الأمر الذي يؤدي إلى المزيد من الأعباء على الدول العربية الأقل نموا."
أما بالنسبة إلى وضع المرأة في العالم العربي، فقد ذكر الدردري أنّه قد تمّ "تسجيل تقدم ملحوظ على الصعيد السياسي على مدى السنوات الخمس الماضية حيث ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في البرلمان في المنطقة العربية من 9.1٪ عام 2008 إلى 13.8 في المائة في عام 2013. و لكن لا تزال معدلات البطالة لدى النساء في المنطقة العربية الأعلى في العالم، و تشكل ضعف معدلات البطالة لدى الذكور مع تمركز واضح لليد العاملة النسائية في قطاع الخدمات".
ولفت إلى أنّ انعدام الثقة في المعاملات التجارية البينية "قد أدّى إلى تجزئة الاقتصادات في المنطقة وخسارة النفوذ الإقليمي، الأمر الذي ساهم في تضخم مشكلة البطالة في جميع أنحاء المنطقة العربية. و لمعالجة هذه المسألة الملحة، يقدم تقرير الإسكوا حزمة من الإصلاحات قصيرة المدى لسوق العمل من اجل تمكين الفاعلين السياسيين من هدنة اجتماعية تمكنهم من البدء في الإصلاحات الهيكلية. وفي هذا المجال يؤكد تقرير الإسكوا أن استخدام أنظمة التكامل الإقليمي، يمكن أن يكون له آثار فعالة في خفض البطالة من جهة و الرفع من وتيرة النمو في المنطقة برمتها. كما تشمل التدابير المقترحة إدخال ضريبة القيمة المضافة الاجتماعية ووضع نظام للتأمين من البطالة."
وختم بالقول إنه "بالإضافة إلى هذه الصورة الشاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية، لا تؤثر الأزمة السورية المستمرة سلباً فقط على الاقتصاد الكلي للبلدان المجاورة ولكنها تؤثر على أداء التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة العربية ككل". وأكد على أهمية مواصلة جهود التكامل الإقليمي من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية المتوازنة والمستدامة في المنطقة العربية.
نحاس
من ناحيته، أشار وزير الاقتصاد اللبناني نقولا نحاس إلى أن أهميّة التقرير تكمن في كونه يركّز على القدرة البشريّة كأساس في التنمية والإصلاحات البنيويّة كسبيل أساسي لتحقيقها. وتمنّى أن يُدرس التقرير في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربيّة. وقال إن ما يلزم الآن بناءً على هذه الدراسة هو التأقلم مع الأرقام التي توصّلت إليها والتي تشير إلى مكان الضعف الأساسي، في حين اعتبر أن الأجدى كان الفصل في المقارنة بين البلدان المنتجة للنفط وغيرها غير المنتجة حتى يكون هامش المقاربة وافياً. ورأى أنه من الضروري أيضاً مقاربة التعليم في سوق العمل وذلك لعدم ملاءمة النظام التعليمي المتّبع في الدول العربيّة وفي لبنان بالأخص مع ما يتطلّبه فعلاّ سوق العمل.