في 19 تموز/يوليو 2013، قدّم مدير إدارة القضايا الناشئة والنزاعات في الإسكوا طارق علمي خلال جلسات المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة مذكّرة الأمين العام للأمم المتحدة حول الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتلّ التي تعدّها الإسكوا سنوياً. وقال علمي "إنّ إسرائيل تطبّق سياسات تميّز ضد الفلسطينيين بما قد يصل إلى مستوى الفصل العنصري، بما في ذلك إنشاء نظامين قضائيين منفصلين ومجموعتين من المؤسسات إحداهما للمستوطنين الإسرائيليين والأخرى للفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال". وأضاف أنّ التمييز قد طال أيضاً مجالي التخطيط والبناء، إذ اضطر الفلسطينيون لبناء منازل غير مرخّصة، وأصبحوا معرّضين بالتالي لخطر هدم منازلهم. وأشار علمي إلى أنّ إسرائيل قد سحبت تراخيص الإقامة من أكثر من 250 ألف فلسطيني بين 1967 و1994 كانوا يقطنون في الضفة الغربية وقطاع غزّة، ولا زالت تتّخذ هذا التدبير في القدس الشرقية. وواصلت إسرائيل استخدام القوة غير المتوازية ضد الفلسطينيين، فيما استمرّت أجهزتها الأمنية بحرمان آلاف الأسرى الفلسطينيين، ومنهم بينهم أطفال، من الكثير من حقوقهم مستخدمة أساليب بلغت حدّ التعذيب. كما بات استخدام إسرائيل الممنهج للاعتقال الإداري سياسة تحاكي الاعتقال التعسفي، ما حدا بالأسرى الفلسطينيين إلى إطلاق سلسلة إضرابات عن الطعام خلال العام 2012. واستمر النزوح القسري للفلسطينيين نتيجة للممارسات والسياسات الإسرائيلية، بما فيها سياسة هدم المنازل.
وتفيد المذكّرة بأنّ النشاط الاستيطاني في الأراضي المحتلة والسياسات الإسرائيلية المعنية بهذا الموضوع تصل إلى حد النقل غير القانوني لسكانها إلى أرض محتلّة، وتظهر نية إسرائيل الإبقاء على سيطرتها على هذه الأراضي. ولم ينفّك العنف والترهيب الذي يمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين يزداد، وذلك بهدف إجبارهم على ترك أراضيهم. من جهة أخرى، كانت محكمة العدل الدولية خلُصت إلى أن الجدار الفاصل والنظام المرتبط به غير قانونيين وعلى إسرائيل تفكيكه وتأمين التعويضات عنه. غير أنّ الجدار البالغ طوله 708 كيلومتراً لا يزال العائق الأكبر أمام حركة الفلسطينيين الذين يواجهون العقبات والإذلال في كافة تحركاتهم اليومية. وما زال النمو الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة غير مستدام ومقيّداً بسياسات الاحتلال الإسرائيلي. فقد صنّف ما يزيد على 40 بالمائة من الأُسر الفلسطينية على أنها تفتقر للأمن الغذائي أو أنها عرضة لانعدام الأمن الغذائي. كما سجّلت معدلات مرتفعة جدا من فقر الدم في أوساط الأطفال الفلسطينيين والنساء الحوامل. ولم تتوان إسرائيل عن تطبيق سياسات الأمر الواقع لضمّ الأراضي في الجولان السوري، وعن التمييز ضد سكان هذه المنطقة. وشملت هذه الإجراءات فرض القيود على تراخيص البناء وعلى توفير الخدمات الأساسية وتوزيع المياه ولاسيما تلك المخصصة للريّ. وخلُصت المذكّرة إلى أنّه بالإضافة إلى وقعه الاجتماعي والاقتصادي، فإن استمرار الاحتلال يخرق قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي ولا يجب السماح بمواصلته دون محاسبة. وعلى المجتمع الدولي بذل كافة الجهود لضمان تنفيذ قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي ودعم المبادرات التي تهدف إلى وقف للانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
بعد الانتهاء من العرض، أدلى ممثلو 25 بلداً عضو بما في ذلك دولة فلسطين والجمهورية العربية السورية وإسرائيل بتصريحات رسمية تعليقاً ردّّا على المذكرة. بالإضافة إلى ذلك، قدّم ممثل فيجي مشروع قرار بالنيابة عن مجموعة الـ77 والصين وتركيا حول البند المتعلّق بالمذكرة، الذي اعتمده المجلس لاحقاّ بعد تصويت جاءت نتيجته 43 مؤيّداً مقابل معارضين، فيما امتنع بلدٌ واحدٌ عن التصويت. وطالب القرار إسرائيل بوقف انتهاكاتها. كما طلب إلى الأمين العام رفع هذه المذكرة إلى الجمعية العامة، وتقديم تقرير إلى الجلسة المقبلة للجنة الاقتصادية والاجتماعية التي ستلتئم عام 2014.