منطقة الإسكوا بحاجة إلى التشدد في معاقبة مخالفي قوانين السير من أجل تحسين السلامة المرورية على الطرق فيها، هذا ما اتفق عليه الخبراء والموفدون في اجتماع الإسكوا بشأن "تمويل مشاريع البنى التحتية للنقل والسلامة المرورية على الطرق في منطقة الإسكوا"، والذي عقد في بداية الشهر الجاري في البحرين.

 وقد دعا الموفدون البلدان الأعضاء في الإسكوا التي لم توقع بعد أو لم تنضم بعد إلى اتفاق النقل المتكامل في المشرق العربي إلى الإسراع في عملية الانضمام من أجل تحقيق التكامل الإقليمي.

 الاجتماع، الذي نظّمته الإسكوا بالتعاون مع وزارة المواصلات في البحرين، سعى إلى إطلاع البلدان الأعضاء على ما تم ويتم تنفيذه حالياً من مشاريع بنى تحتية للنقل من خلال شراكات مع القطاع المالي العام والخاص في البلدان المتقدمة وبلدان منطقة الإسكوا. كما هدف إلى تشجيع المؤسسات المالية والصناديق الإنمائية على تمويل مشاريع البنى التحتية للنقل والاستثمار في منطقة الإسكوا.

وتداول المشاركون في موضوع جوهري وهو السلامة المرورية، والذي سلطوا عليه الضوء من خلال مناقشة الخطوات المطلوب اتخاذها في السنوات العشر القادمة في موضوع تحسين السلامة المرورية على الطرق، وذلك تنفيذاَ لإعلان موسكو لعام 2009، وأفضل طرق العمل من أجل تحقيق السلامة المرورية في المنطقة.

وشكّل الاجتماع فرصة لتبادل الأفكار حيث اعتبره المشاركون منتدياً يمكّن المنطقة بأسرها من تهيئة بيئة تساهم في حلّ مشاكل البنية التحتية والسلامة المرورية. وأثرت الاجتماع مشاركة مؤسسات للتمويل مثل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وبنك الإسلامي للتنمية، وذلك عبر تسليطها الضوء على العقبات التي تحول دون تمويل المشاريع الضخمة وتقديمها لتوصيات من أجل حلّ هذه المشاكل، وذلك وفقاً ً لما جاء في وسائل الإعلام البحرينية.
ومن بعض الجهات المشاركة في الاجتماع ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻼﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻕ، والبنك الدولي، والاتحاد العربي للشحن واللوجستيات، وجامعة البحرين، وشركة الإمارات للقيادة، ومجموعة سيتي، وشركات بحرينية محلية.


في اختتام الاجتماع، دعا المشاركون القطاعين العام والخاص في البلدان الأعضاء للمضي في الشراكة بينهما من أجل العمل على تنفيذ بنود اتفاقيات النقل الدولية، ولاسيما تلك المتعلقة بالبنى التحتية. كما طُلب من صناديق وبنوك التنمية الإقليمية دعم الصندوق العربي للبنية التحتية من أجل توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ مشاريع النقل الإقليمية خلال السنوات العشر القادمة.