كي لا تبقى الاتفاقات المعنية بالمرأة حبراً على ورق، اجتمع عدد من البرلمانيين العرب اليوم في مقر الأمم المتحدة في بيروت، في إطار ورشة العمل الإقليمية الثانية حول "دور البرلمانيين في تفعيل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)"، التي تعقدها "الإسكوا" بالتعاون مع شعبة الأمم المتحدة للنهوض بالمرأة.

 

وقال الأمين التنفيذي لـ"الإسكوا" بدر عمر الدفع في افتتاح الاجتماع إنّ "موضوع النهوض بالمرأة والقضاء على التمييز ضدّها يتطلب جهوداً حثيثة في البلدان العربية، كما في سائر أنحاء العالم، لا تقتصر على تصديق الاتفاقيات الدولية وتعديل القوانين الوطنية فحسب، بل تشمل عملاًً مستمراً ومتابعةً دقيقة من أجل تحويل الحقوق التي تكفلها الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية إلى واقع يومي تعيشه المرأة في التعليم والصحة، في الأسرة والعمل، في المشاركة في الحياة العامة واتخاذ القرار".

 

تحفظات وتعديلات

ويناقش البرلمانيون العرب في الاجتماع الذي يستمر حتى يوم الجمعة 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، ضرورة تعديل قوانين الجنسية والعمل والأحوال الشخصية والقانون الجزائي، وتخصيص موارد لمواجهة التمييز ضد المرأة بفعالية، ووضع سياسة تتماشى مع الالتزامات الدولية للبلدان، وتشجيع النقاش العام، وإتاحة الفرص لمناقشة موضوع القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتوعية في هذا المجال. وقد أشار الأمين التنفيذي في هذا الإطار أنّ "الإسكوا" ترى أنه من المهم والضروري تبادل الخبرات في مجال سحب التحفظات وتعديل القوانين. وقد قامت "الإسكوا" بتنظيم سلسلة نشاطات حول تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مع العديد من البلدان العربية. وتتعاون اللجنة حالياً مع شعبة النهوض بالمرأة في تنظيم سلسلة من ورشات العمل للبرلمانيين وأعضاء مجلس الشورى لتشجيع الجهود الرامية إلى التوفيق بين أحكام الاتفاقية والتشريعات الوطنية في المنطقة العربية.

 

وقد شرح الدفع وضع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فقال إنها "اتفاقية  صدقها 11 بلداً من البلدان الأعضاء في "الإسكوا".  لكنّ جميع هذه البلدان قد أبدت تحفظات على بعض المواد. وبعد المراجعة والتدقيق، بادر عدد منها مؤخراً إلى سحب بعض التحفظات على الاتفاقية أو إلى إدخال تعديلات على القوانين بحيث تتماشى مع أحكامها. وهذه التعديلات شملت قانون الجنسية، وقانون العمل، وقانون الترشح للانتخابات البرلمانية، وقانون العائلة، والقانون الجزائي في عدد من البلدان العربية مثل الأردن والجزائر والجمهورية العربية السورية والكويت ولبنان ومصر والمغرب".

 

         اتفاقية قديمة العهد

         تجدر الإشارة إلى أنّ الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في كانون الأول/ديسمبر من العام 1979 . وتتضمن الاتفاقية تعريفاً للتمييز ضد المرأة وتشمل حق المرأة في المساواة وعدم التمييز في المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.  وتلزم الاتفاقية الدول الأطراف بالعمل دون إبطاء على اعتماد سياسة للقضاء على التمييز ضد المرأة، واتخاذ جميع التدابير الكفيلة بتحقيق ذلك، سواء أكان هذا التمييز صادراً عن سلطة أم فرد أم منظمة.