قدّم الأمين التنفيذي السيد بدر عمر
الدفع حلاً من شقّين من اجل التصدي لتداعيات تغيّر المناخ في المنطقة، مشيراً إلى
غياب التناسق بين مساهمتها الضئيلة في تغيّر المناخ من جهة والآثار التي ستفرض
عليها من جهة ثانية.

وقد أوضح الدفع هذه
النقاط خلال العرض الإلكتروني الذي قدّمه بعنوان "استراتيجيات للمواءمة
والحدّ من تغيّر المناخ في منطقة الاسكوا"، في 12 كانون الأول/ديسمبر،
خلال الحدث الذي نظّمته لجان الأمم المتحدة الإقليمية الخمس في بالي، أندونيسيا،
على هامش مؤتمر الأمم المتحدة حول تغيّر المناخ (3-14 كانون الأول/ديسمبر). وقد
حضر الحدث مبعوثا الأمين العام للأمم المتحدة حول تغيّر المناخ، هان سونغ- سو
وريكاردو لاغوس إسكوبار، ووزير البيئة الاندونيسي، راشمات ويتولار، ورئيس معاهدة تغيّر
المناخ، إيفو دي بوير.

"رغم المساهمة
الضئيلة لدول الاسكوا في الاحترار العالمي" قال الدفع، "إلاّ أنّها
ستتأثّر بشكل غير متوازٍ بتغيّر المناخ (...)، بما أنّ منطقة الاسكوا ستعاني من
كافة تداعيات تغيّر المناخ". وفيما تضمّ 3% من مجموع سكاّن العالم، تتحمّل
منطقة "الاسكوا" مسؤولية 3% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون فقط.  

 

مشدّداً على أهمية
الموارد الطبيعية في منطقة تعتمد عليها بشكل اساسي، ولا سيما على النفظ والغاز
والأراضي والمياه من بينها، قال الدفع :"تحدّد هذه الموارد الطبيعية الأساسية
جوانب الحياة الاجتماعية  والاقتصادية
والسياسية كافة في المنطقة. ومن شأن تغيّر المناخ أن يعرّضها كلّها للخطر."

 

وتشمل تبعات التغيير
المناخي، التي سترخي بظلّها الثقيل على المنطقة، تفاقم مشكلة شحّ المياه والصراعات
على الموارد الطبيعية، وازدياد حدّة البطالة، وانتشار الحرائق، وارتفاع مستوى مياه
البحر، ممّا يعرّض 14 مليون شخصاً لخطر النزوح من منازلهم.

 

وتكمن حلول هذه المشاكل
في المواءمة مع تغيّر المناخ والحدّ من تأثيره. وقد قال الدفع في هذا المجال
"ترغب بلدان المنطقة كافة في ألاً تظهر بمظهر المشاهد، بل بمظهر أعضاء المجتمع
الدولي النشطين والمعنيّين، الذين يحملون "مسؤوليات مختلفة إنّما
مشتركة"".

 

وفي سياق المواءمة، سوف
تولي "الاسكوا" الدعم لبلدانها الأعضاء في ظلّ الجهود التي يبذلونها من
أجل التكيّف مع تأثيرات تغيّر المناخ عبر وضع استراتيجية إقليمية تقسم على أربع
خطوات، وتتضمّن: الحؤول دون وقوع الخسائر عبر إنشاء البنى التحتية أو تغييرها؛
وتحجيم الخسائر إلى مستويات معقولة عبر إعادة تصميم المحاصيل؛ وتشارك الخسائر أو
نشرها عبر وضع شبكات أمان اجتماعية توفّر قاعدة للإغاثة في حال وقوع الكوارث
وتقلّص من وقعها على الفقراء والمهمّشين؛ وتوفير مواقع بديلة لإيواء الجماعات
النازحة.

 

أمّا فيما يتعلّق بالحدّ
من آثار تغيّر المناخ، فسوف تعمل "الاسكوا" بجدّ على توفير المحفّزات
للبلدان الأعضاء كي يدخل كلٌ منها بند الحد من آثار تغيّر المناخ في استراتيجيات
التنمية الوطنية. وفي هذا المجال، سوف تقترح "الاسكوا" استراتيجية
إقليمية بعيدة الأمد تضمن تعزيز السياسات والتكنولوجيا غير المضرّة بالبيئة؛
والمحفّزات البيئية و تقنيات الطاقة المتجددة؛ وتشجيع القطاعات الصناعية والسكنية
والتجارية على التقليص من استهلاكها للطاقة، إلخ.

 

ولكنّ في المقام الأوّل
يبقى العمل المشترك والعزيمة الصلبة العنصران الأهمّ من أجل التصدي لهذه الظاهرة.  وقد اقتبس الأمين التنفيذي
لـ"الاسكوا" الأمين العام للأمم المتحدة بان كي-مون، حين قال إنّنا
نتحمّل مسؤولية تاريخية أمام الأجيال المستقبلية، وأنّ أحفادنا سوف يحكمون على
أفعالنا.

 

كما شارك الأمين
التنفيذي أيضاً يوم الجمعة 14 كانون الأول/ديسمبر، في الندوة التي رعتها الأمين
التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادىء، حول
"قضايا التنمية وتحدّياتها الناشئة في المناطق". وقد قدّمت
"الاسكوا" عرضاً الكترونياً حول "تدفق رؤوس الأموال والتنمية
الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الاسكوا"، ركّزت فيه على حشد الموارد
الإنسانية والاقتصادية والمالية من أجل التنمية الإقليمية.

   وقد عدّد
العرض الخيارات الإقليمية المتوافرة لمواجهة قضايا التنمية وتحدياتها، بما فيها
اضطلاع القطاع العام بشفافية وفعالية وقيامه بدور بنّاء، فضلاً عن دراسة فرض ضرائب
على تدفّق رؤوس الأموال.