من المقرّر أن تتضمّن خطة التنمية لما بعد 2015 أربعة مكوّنات أساسية، أحدها "إطار تشاركي للرصد يرمي إلى تتبع التقدم المحرز وآلية مشتركة للمساءلة لجميع أصحاب المصلحة". تمهيداً لذلك، طلب الأمين العام للأمم المتحدة من اللجان الإقليمية تنظيم اجتماعات تشاورية حول الموضوع.

استجابة لهذا الطلب، تنظّم اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالتعاون مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة ومجموعة الأمم المتحدة الإنمائية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الاجتماع التشاوري العربي حول إطار المتابعة لخطة التنمية لما بعد عام 2015 (تونس، 15-16 أيلول/سبتمبر 2014).

يهدف الاجتماع إلى استطلاع وجهات النظر والمقترحات الإقليمية لمجموعة كبيرة من الجهات المعنية في المنطقة العربية، بما فيها الدول الأعضاء في الإسكوا، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمنظمات الإقليمية، حول عناصر إطار المتابعة لخطة التنمية لما بعد عام 2015.  وسيبحث الاجتماع في إمكانية وضع إطار إقليمي للمتابعة، ينطلق من المستوى الوطني ويُستفاد من عناصره على المستوى العالمي.

وسيصدر عن الاجتماع ملخص تسترشد به المداولات الحكومية الدولية الجارية حول خطة التنمية لما بعد عام 2015.  وسيحال هذا الملخص إلى الأمين العام قبل منتصف شهر تشرين الأول/أكتوبر 2014 ليشكل مساهمة في التقرير التجميعي للأمين العام.