يمكن تعريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة بأنها تلك المشاريع التي لديها عدد صغير من العاملين وميزانية عمومية متواضعة. ويعرف الكثير من البلدان المشاريع الصغيرة والمتوسطة على انها تلك المشاريع التي توظف أقل من 250 عامل. ومع ذلك، فإن الغالبية العظمى من المشاريع الصغيرة والمتوسطة توظف 10 عمال أو أقل. وقد ازداد عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السنوات الأخيرة، حيث أصبح العديد من البلدان أكثر إدراكا لأهميتها. وتمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90 في المائة من إجمالي المشاريع، حيث يعتمد أكثر من نصف سكان العالم على الشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل العمالة والدخل. كما تمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة أكثر من 95 في المائة من عدد الشركات في اقتصاديات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويقدر البنك الدولي نسبة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بين 60-70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وفي البلدان النامية الأخرى ، فإن حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال العمالة بلغت 65 في المائة في الهند، 84 في المائة في جنوب افريقيا. اما في دول الإسكوا فقد بلغت حصة هذه المشاريع من العمالة نحو 60 في المائة في الأردن، 76 في المائة في مصر، 62 في المائة في الإمارات العربية المتحدة. بينما تتراوح حصتهم في الانتاج بين 50 في المائة في الأردن، 80 في المائة في مصر.

تلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة دورا هاما في الحفاظ على النمو الاقتصادي وزيادة التجارة وتوفير فرص عمل وخلق روح المبادرة الجديدة. وقد اتسع دور هذه المشاريع في العقدين الماضيين لتشمل العديد من القطاعات مثل تجارة التجزئة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة وقطاع الصناعات التحويلية.

أصبحت العديد من المشاكل التقليدية التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة (نقص التمويل وصعوبات في استغلال التكنولوجيا، وتقييد القدرات الإدارية، وانخفاض الإنتاجية والأعباء التنظيمية ) أكثر حدة في بيئة العولمة، ويشكل الحصول على التمويل المناسب للشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم أهم الصعوبات التي تحول دون قيام قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدوره التنموي.

وقد دفعت نتائج الأزمة المالية والاقتصادية العالمية إلي التفكير في طرح وسائل غير تقليدية لمحاولة إنعاش الاقتصاديات الوطنية. ويجئ على قمة مقترحات جهود الإنعاش هذه تيسير إتاحة التمويل لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة تساهم في إعادة تشغيل الاقتصاد الوطني بشكل عاجل وتوفير فرص عمل جديدة، أخذا في الاعتبار بأن إقامة هذه المشروعات لا يستغرق من الوقت أو الجهد أو يتطلب قدرا من التمويل قدر ما يلزم لإقامة المشروعات الكبيرة والتي أصبحت ظروف ما بعد الأزمة الاقتصادية لا تشجع على التفكير في إقامتها.

وهناك دعوة واسعة الانتشار في العالم العربي بدءا من مستويات القمة ونزولا إلى مستويات القاعدة بأهمية التوجه إلى تشجيع ودعم إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على ضوء الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها العالم العربي وانتشار البطالة، خاصة بين فئات الشباب.

إضافة إلى ذلك، هناك إدراك عام لقصور وسائل التمويل المتاحة في العالم العربي، سواء من جانب الحكومات أو البنوك أو مؤسسات التمويل والتنمية، لإتاحة القدر الكافي من التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالشروط التي تناسب ظروف أصحاب هذه المشروعات ولا تتسبب في إعاقة قيامها أو انهيارها بعد ذلك.

ومن المتوقع أن يتوسع دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية في المستقبل نتيجة لارتفاع الطلب المتوقع على الاستثمار لتعزيز النمو والتنمية وتحقيق اهداف الألفية للتنمية التي وضعتها الأمم المتحدة. وتهتم غالبية بلدان المنطقة بتقديم التدريبات اللازمة لكيفية إنشاء وتشغيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في حين نظمت العديد من الدورات والتدريبات للافراد على كيفية بدء وادارة المشاريع التجارية الصغيرة تحت إشراف الحكومة والقطاع الخاص.