يبحث مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (أو ما يعرف باسم ريو +20) المزمع عقده عام 2012 في موضوعين أساسيين هما: "الاقتصاد الأخضر في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر" و"الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة". ويهدف المؤتمر إلى تجديد الالتزام السياسي بتحقيق التنمية المستدامة، وتقييم التقدم المحرز والثغرات التي تعيق تنفيذ توصيات القمم العالمية الرئيسية للتنمية المستدامة، والتصدي للتحديات الجديدة والناشئة.

يطرح المجتمع الدولي الاقتصاد الأخضر نموذجاً للتغلب على الأزمات العالمية المتزامنة والمترابطة التي شهدها العالم خلال السنوات القليلة الماضية - وهي الأزمة المالية وأزمات الغذاء والمناخ - من خلال إعادة توزيع استثمار رؤوس الأموال في القطاعات الخضراء. ويهدف الاقتصاد الأخضر إلى تعزيز التكامل بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

وفي حين يَعِد الاقتصاد الأخضر بفوائد أساسية من حيث الاستدامة البيئية والنمو الاقتصادي طويل الأجل وفرص العمل، غير أنّه ليس واضحاً حتى الآن من ستكون الفئات المستفيدة من هذا التحوّل، وهل هناك فئات في المقابل قد تتحمّل أعباءً إضافية. فضلاً على ذلك، ما زالت الآراء متباينة حتى الآن حول كيفية ترجمة السياسات العامة للاقتصاد الأخضر إلى أدوات اقتصادية ومالية من شأنها أن تخلق ظروفاً مواتية لتحقيق المنافع المرجوة من هذا الاقتصاد. ومن المهم تحديد التدابير التي ينبغي على البلدان العربية اتخاذها لتحفيز الأنشطة الاقتصادية التي يمكن أن تحقّق فيها تنافسية عالية في الأسواق العالمية الخضراء (مثل ما يعود منها إلى مجالات الطاقة المتجددة، وتحلية المياه، وكفاءة استخدام المياه، الخ).

وضمن إطار التحضيرات الإقليمية لريو +20، تنظّم الإسكوا سلسلة من الاجتماعات وورش العمل الوطنية والإقليمية التي تستهدف كافة الفئات المعنية مثل الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص. ويتوجّه هذه الاجتماع التحضيري إلى وزارات المالية بشكل أساسي وسوف يتناول الإصلاحات الاقتصادية الممكنة في البلدان العربية من أجل توجيه رؤوس الأموال نحو الاستثمارات الخضراء وتحفيز انتقال عادل نحو اقتصاد أخضر في المنطقة.