تكتسب التجارة البينية بين الدول الأطراف في إتفاقيات تجارة اقليمية أهمية متزايدة في الاقتصاد العالمي حيث بلغ حجم التجارة الاقليمية 55% من مجمل التجارة العالمية. الا أن معرفتنا بطبيعة الأدوار التي تؤديها اجراءات تسهيل التجارة في تنمية التجارة الاقليمية في إطار تلك الاتفاقيات لا تزال أولية. وقد كان التركيز على تعزيز امكانيات الدول لتمكينها من الانخراط في التجارة الدولية بكفاءة أكبر محور العمل للعديد من المنظمات الدولية والاقليمية منذ سنوات طويلة. الا أن تناول العوائق التجارية على الحدود بين الدول ضمن أجندة المفاوضات التجارية قد تم حديثاً وذلك بادراج موضوع تسهيل التجارة ضمن أجندة مفاوضات الدوحة تحت مظلة منظمة التجارة العالمية في عام 2001. ولكن تباطؤ تلك المفاوضات ودرجة تعقيد وتشعب الموضوعات المدرجة ضمن برنامج عملها، قد أفسح المجال لتعزيز تسهيل التجارة على المستوى الاقليمي، وبذلك أصبحت المهمة الملحة الملقاة على عاتق المنظمات الدولية والاقليمية هي كيفية المساعدة في ترويج استخدام المعايير الدولية لتسهيل التجارة في الأطر التي يتم تبنيها في اتفاقيات التجارة الاقليمية بغية تطوير الموضوع على المستوى العالمي، وايجاد قواسم مشتركة مع العمل الجاري لانشاء اتفاقية متعددة الأطراف حول تسهيل التجارة في منظمة التجارة العالمية.

وعلى الرغم من المحاذير الشائعة حول انتشار اتفاقيات التجارة الاقليمية في السنوات الأخيرة وتاثيرها المحتمل على تطور النظام التجاري متعدد الأطراف، الا أن عدد تلك الاتفاقيات استمر في الاتفاع المستمر وخاصة بعد إطلاق جولة مفاوضات الدوحة. وقد تعمق هذا الاتجاه مع دخول تكتلات اقتصادية كبيرة ودولاً نامية مؤثرة الى المشهد مدفوعة بتطلعاتها لتحقيق مكاسب فورية للنفاذ الى الأسواق. وبطبيعة الحال فإن تحقيق تلك التطلعات يتوقف بشكل أساسي على فرضية قيام الدول المشاركة بتبني وتنفيذ اجراءات متقدمة لتسهيل التجارة فيما بينها. ولهذا نرى أن التكاليف المترتبة على الاجراءات غير الكفؤة لتسهيل التجارة وعبور المراكز الحدودية والمرور بالعبور (الترانزيت) بين الدول ترتبط كلياً بضعف مستويات تسهيل التجارة على المستوى الاقليمي.

أما آليات تسهيل التجارة المطبقة في اتفاقيات التجارة الاقليمية فتأخذ أشكالاً وأنماطاً متعددة تتنوع بين اجراءات للاعتراف المتبادل الى توحيد متطلبات الوثائق والبيانات التجارية، وتبسيط الاجراءات التجارية، والتنسيق والتعاون في المعابر الحدودية، والربط المتقدم واستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات، الى تنسيق السياسات وأمور أخرى. وتكمن القيمة الحقيقية في ارتكاز الآليات والاجراءات المذكورة الى المعايير الدولية المتعارف عليها الأمر الذي من شأنه توسيع إطار تطبيقها من المستوى الاقليمي الى المستوى العالمي لأن استخدام المعايير الدولية سيقود أيضاً الى تيسير تطبيق اجراءات تسهيل التجارة بين تجمعات الدول المختلفة ومن ناحية أخرى بين الدول ذاتها الموقعة على اتفاقيات التجارة الاقليمية.

2. أهداف المنتــدى

يهدف المنتدى الأقاليمي حول "تسهيل التجارة واتفاقيات التجارة الأقليمية" الى التعرف على الآليات الممكنة وأوجه التآزر والتناسق بين الأنماط السائدة لتسهيل التجارة على المستويين الاقليمي والعالمي. ويأتي المنتدى في محاولة للذهاب لأبعد من الفهم السائد لاتفاقيات التجارة الاقليمية وتوفير منصة للنقاش وتبادل الآراء حول طبيعة عمليات وآليات تسهيل التجارة المطبقة في ظل تلك الاتفاقيات والتي من شأنها تنمية التجارة الاقليمية، وبما يقود الى تعزيز تكاملية وتناسق تلك الآليات على المستوى العالمي. ومن خلال التعرف على آليات تسهيل التجارة تلك، فسيشكل المنتدى فرصة مواتية للمشاركين من المنظمات الاقليمية والدولية والحكومات والقطاع الخاص للتوصل الى إجماع حول كيفية الاستفادة من تلك الآليات في إطارها الاقليمي وتعميمها على المستوى العالمي، وتعزيز ترابطها وتكاملها مع العمل الجاري بخصوص تسهيل التجارة على المستوى متعدد الأطراف. وفي حال التوصل الى إجماع حول تبني معايير دولية لتسهيل التجارة في اتفاقيات التجارة الاقليمية، فسيكون بامكان الدول الأطراف بالاتفاقيات المذكورة الأخذ بآليات ومعايير تسهيل التجارة التي تم التعرف عليها وإدماجها في الاتفاقيات التجارية.