حتى قبل الأزمة المالية العالمية، لم يكن يُتوقع أن تحقق منطقة الإسكوا ككل الأهداف الإنمائية للألفية نظراً للخلل الذي يشوب هيكل السياسات القائمة. فعلى الصعيد الاقتصادي، لا تزال السياسات المتعلقة بالصناعة والعمالة الكاملة أهدافاً بعيدة المنال. وعلى الصعيد الاجتماعي، تم إحراز بعض التقدم اللافت في مجالي الصحة والتعليم، ولكن المنطقة لا تزال بعيدة عن تحقيق قدراتها الإنمائية. يشكل هذا المنشور موجزاً لمسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الإسكوا 2008-2009 الذي يصدر قريباً حيث يستكشف البدائل المتاحة للمنطقة من سياسات دورية وهيكلية لمعالجة تأثير الأزمة المالية العالمية. ويبرز المسح السياسات الضريبية والنقدية والمالية والتجارية والصناعية المطلوبة لمعالجة تلك الأزمة. ويتضمن تحليلاً في العمق للتوصيات الواردة في "إعلان دمشق بشأن التصدي للأزمة المالية العالمية في منطقة الإسكوا" الذي تم اعتماده في "المنتدى التشاوري الإقليمي الرفيع المستوى حول تأثير الأزمة المالية العالمية على البلدان الأعضاء في الإسكوا" (دمشق، 5-7 أيار/مايو 2009). ويبين التحليل كيف يمكن أن تؤدي تلك التوصيات إلى استجابة أكثر فعالية للأزمة وحتى إلى توليد فرصة للبلدان الأعضاء للاستفادة من الأزمة.