كان تأثر اقتصادات معظم البلدان العربية بالأزمة المالية العالمية أقل نسبياً من تأثر البلدان الأخرى. وقد ساهمت عدة عوامل في التخفيف من آثار الأزمة على البلدان العربية، منها أن ارتباط اقتصادات البلدان العربية غير المصدِّرة للنفط، ولا سيما أسواق المال، بالاقتصاد العالمي كان ضئيلاً، وأن البلدان المصدِّرة الرئيسية للنفط كان لديها المرونة اللازمة بفضل ما تملكه من احتياطي نقدي.
وينظر هذا العدد من الاستعراض السنوي في آثار الأزمة المالية العالمية على الاقتصادات العربية. ويقدم تقييماً لأداء البلدان العربية في تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي والاندماج مع الاقتصاد العالمي، وذلك من خلال تحليل المؤشرات الاقتصادية التالية: الناتج المحلي الإجمالي، وتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، والتجارة الخارجية، والسياحة، وتحويلات العاملين، وإنتاج النفط والغاز الطبيعي. كما يقدم الاستعراض تحليلاً لمجموعة من القطاعات الهامة مثل النقل، مع التركيز على السكك الحديدية؛ والطاقة، مع التركيز على مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي؛ وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع التركيز على مؤشرات مثل متوسط عدد خطوط الهاتف الثابت والهاتف النقال وعدد مشتركي الإنترنت مقارنة بالمتوسط العالمي. ويقدم الاستعراض مجموعة من التوصيات حول سبل معالجة المعوقات التي تحول دون تحقيق التكامل الإقليمي والعالمي للاقتصادات العربية.