تستعرض هذه الدراسة التقدم الذي أحرزته البلدان الأعضاء في الإسكوا في تنفيذ توصيات توافق آراء مونتيري للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية (المكسيك، آذار/مارس 2002) خلال السنوات الست الماضية مع التركيز على عام 2008. كما تستعرض أثر الأزمة المالية العالمية على أداء البلدان الأعضاء في مجالات تمويل التنمية الرئيسية الستة وهي تعبئة الموارد المحلية للتنمية؛ وتعبئة الموارد الخارجية للتنمية؛ والتجارة كمحرك للتنمية؛ ودعم التعاون المالي والفني الدولي؛ والديون وخدمة المديونية؛ والقضايا المؤسسية. وتشير الدراسة إلى أن التقدم كان بدرجات متفاوتة، حيث حققت البلدان المصدّرة للنفط تقدماً أكبر، بينما عانت البلدان الأقل نمواً من مصاعب كبيرة خاصة فيما يتعلق بتدفق الموارد الخارجية، الأمر الذي حدّ من قدرتها على تنفيذ التوصيات بشكل كامل. وتخلص الدراسة إلى أن هناك معوقات لا تزال تواجه عدداً كبيراً من البلدان الأعضاء وتتمثّل في محدودية دور القطاع المصرفي، وصغر حجم أسواق المال، والمشاكل المتعلقة بالبيروقراطية والفساد المالي والإداري، بالإضافة إلى أن تدفق الموارد الخارجية، وخاصة الاستثمار الأجنبي المباشر، لا زال يتركّز في عدد محدود من البلدان الأعضاء.