يتسبّب استمرار الحرب الأهلية لكل سنة إضافية بتراجع في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى حوالى 17.5 في المائة، وهي نسبة تتخطى بقليل ما تسجّله البلدان غير الأعضاء في الإسكوا.  كما يتسبّب استمرار الحرب الأهلية لكل سنة إضافية بتراجع مؤشرات التنمية إلى المستويات التي كانت سائدة قبل 5 إلى 10 سنوات.  ومعظم ما تخلّفه الحروب الأهلية والحروب بين الدول من آثار سلبية على الدخل يحدث بسبب ضعف المؤسسات، وتعطُل حركة التجارة الدولية، والتراجع في الاستثمارات وفي تراكم رأس المال المادي.

هذا بعضٌ مما خلصت إليه هذه الدراسة.  فهي تنظر في الرابط بين النزاعات والأهداف الإنمائية للألفية، وتستعرض حالة تحقيق هذه الأهداف في البلدان الأعضاء في الإسكوا المتأثرة بالنزاعات وهي السودان، والعراق، وفلسطين، ولبنان واليمن، وتجري تقييماً للتكلفة الإنمائية التي تسببها النزاعات.  كما تقدم الدراسة براهين تبين صوابية وضع ميزانيات داعمة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في البلدان التي تمرّ بنزاعات أو تلك التي تعاني من أوضاع هشّة، وذلك رغم وجود قيود مالية شديدة ومصالح متنافسة، ومنها الحاجة إلى ضمان الأمن.  وتشير الدراسة إلى أنّ تعديل الميزانيات بما يخدم الأهداف الإنمائية من دون الحاجة إلى زيادة الإنفاق ممكن إذا توفرت الإرادة السياسية والقدرات المؤسسية والاقتصادية الكافية.