حقق معظم البلدان الأعضاء في الإسكوا نمواً اقتصادياً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، لكن ذلك النمو لم يترافق مع تحسن مواز في مستويات التشغيل. ولا بد من فهم الترابط بين بنية النمو الاقتصادي وديناميات العمالة من أجل تسهيل تحقيق نمو اقتصادي واسع النطاق ومؤات لتوليد فرص العمل.

يتضمن هذا التقرير تحليلاً لبيئة الاقتصاد الكلي والإطار الخاص بالسياسات الاقتصادية في البلدان الأعضاء في الإسكوا بهدف تسليط الضوء على القيود الأساسية التي تؤثر على أداء سوق العمل. ويشير التقرير إلى أن عدم توليد فرص عمل كافية في المنطقة هو نتيجة الانحراف في إنفاق الدولة، وارتفاع مستويات العمالة في القطاع العام، وضعف الهيكليات المؤسسية. ويقترح التقرير على الحكومات النظر في السياسات التي تعزز العمالة في القطاع الخاص من جهة وأنشطة هذا القطاع من جهة أخرى.