تتناول هذه الدراسة قضية الاتجار بالبشر في كل بلد من بلدان منطقة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وفيما بين هذه البلدان، وتركّز على الضحايا الرئيسيين لهذا الاتجار ألا وهم النساء والأطفال. وتركّز بشكل رئيسي على المجالات الثلاثة التالية: (أ) تلاؤم القوانين الوطنية مع الصكوك الدولية السارية في منطقة الإسكوا؛ (ب) الجهود الوطنية التي تبذلها الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني لحماية ضحايا الاتجار بالبشر، من خلال تقديم الخدمات القانونية والطبية والنفسية ولإعادة تأهيلهم اجتماعياً؛ (ج) الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر من خلال أنشطة بناء القدرات، والمناصرة والحملات الوطنية للتوعية وتعميم البيانات. وتخلص الدراسة إلى مجموعة من التوصيات في مجال السياسات العامة لمكافحة هذه الظاهرة على المستويين الوطني والإقليمي.