عرضت أمس وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للاسكوا الدكتورة ريما خلف خلال اجتماعات اللجنة الثانية للأمم المتحدة (اللجنة الاقتصادية والاجتماعية) مذكرة الأمين العام للأمم المتحدة التي تعدّها الإسكوا سنوياً حول الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل. كما تؤكد المذكّرة على أن تحقيق السلام يبقى صعب المنال في ظل استمرار إفلات إسرائيل من العقاب، وتذكّر بما قاله الأمين العام بأنه من الطبيعة البشرية الرد على الاحتلال.

وأكدت خلف في تعقيب لها بعد استعراض التقرير أن ليس في العالم أحد سوى إسرائيل يقر بشرعية تواجد المستوطنات والمستوطنين الإسرائيليين على الأراضي العربية المحتلة، وأن موقف الأمم المتحدة واضح في أن هذا الوجود ينتهك القانون الدولي. وذكّرت باستمرار إسرائيل في انتهاكها لميثاق الأمم المتحدة والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن والهيئات الأخرى فضلاً عن العديد من المعاهدات والقوانين الدولية، دون أي مساءلة أو محاسبة.
 

وذكرّت خلف بقرار الجمعية العامة رقم 3246ِ من العام 1974 الذي يقول بشرعية استخدام الشعوب لكل الوسائل، بما في ذلك الكفاح المسلح، بهدف نيل حقوقها في تقرير المصير والحرية والاستقلال والنضال من أجل التحرر من الاستعمار والهيمنة الخارجية. وأعادت التأكيد على أن الحياد في حالات الظلم يعني الوقوف مع الظالم، وبذلك، طلبت التخلي عن الحياد في ما يخص القضية الفلسطينية.