بيروت، 1 تشرين الأول/أكتوبر 2018 (وحدة الاتصال والإعلام)--إلى جانب تحديات المياه والطاقة والأمن الغذائي التي تواجهها المنطقة العربية لتحقيق التنمية المستدامة، تفرض البيئة السياسية المتقلبة في معظم دولها تحديات إضافية وخصوصًا في المناطق الريفية التي تعاني من فرص محدودة وغير متساوية في الحصول على الخدمات الأساسية. من هنا، تعمل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) على تنفيذ مبادرة إقليمية للبحث في كيفية الترويج لمشاريع تطبيقات الطاقة المتجددة الصغيرة الحجم في الريف بهدف تحسين سبل العيش في المجتمعات العربية المهمّشة.
 
لهذه الغاية، التقى عدد من المسؤولات والمسؤولين الحكوميين وخبراء الطاقة في مقرّ الإسكوا في بيروت الثلاثاء 25 أيلول/سبتمبر 2018 لتنسيق هذه الجهود في مراحلها الأولى وتحديد الأولويات وإطار العمل والمسؤوليات.
 
وقد شارك في الاجتماع التنسيقي الأول ممثل عن إدارة الطاقة في جامعة الدول العربية و ممثلون عن المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ــ التي تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية ومقرها في المغرب ــ و ممثلون عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة في تونس والمركز اللبناني لحفظ الطاقة. كذلك شارك خبير دولي عن الشبكة الدولية حول النوع الاجتماعي والطاقة المستدامة (انرجيا) وممثلون عن مركز المرأة في الإسكوا.
 
والمبادرة من تمويل الوكالة السويدية للتنمية الدولية (SIDA) وستبدأ الإسكوا وشركاؤها بتنفيذها في البلدان الأربعة المذكورة كمرحلة تجريبية أولى ستتفاوت عناصرها وفق حيثيات كلّ دولة والآليات المتّبعة فيها.
 
والهدف من المبادرة هو تحسين سبل العيش في المجتمعات العربية الريفية عمومًا والمهمّشة خصوصًا من خلال تشجيع الاستثمارات لصالح الفقراء في مجال تطبيقات الطاقة المتجددة مع التركيز على التكنولوجيات الصغيرة السعة والملائمة بيئيًا وذات الأسعار المعقولة.
 
ومن الأمثلة على المشاريع الصغيرة السعة، تقول رئيسة قسم الطاقة في الإسكوا راضية سداوي إنّ "هناك مثلاً أنظمة الفوتو فولتيك لتوليد القوة الدافعة الكهربائية أو الأنظمة الهيدروليكية التي تولّد الطاقة الكهربائية فتسمح بتسخين المياه على سبيل المثال. وهذا يعود بالفائدة على مؤسسات الصناعات الحرفية الصغيرة الحجم في المجتمعات المحلية. وذلك يعني تلقائيًا تحسين الاقتصاد من خلال الزراعة والطاقة الكهربائية والصناعة على صعيد المجتمع المحلي، من دون الحاجة إلى ميزانية كبيرة لتمويلها".
 
وقد صُمم المشروع لتعزيز المساواة بين الجنسين والإدماج الاجتماعي عبر تمكين المرأة في الأرياف من المشاركة بفعالية في عملية صنع القرار في ما يتعلق بشؤون التنمية المحلية ووضع السياسات وتصميم الاستراتيجيات اللازمة. وعلى حدّ تعبير سداوي، "من أهداف هذا المشروع ومبرراته تحسين البيانات المتوافرة حول المناطق الريفية، فبناء على ما نشهده خلال إعدادنا للتقارير العربية الإقليمية لرصد التقدم المحرز في مجال الطاقة المستدامة، نجد أنّ هناك نقصًا واضحًا في البيانات الصحيحة والدقيقة وفي تصنيفها على أساس الجنس، خصوصًا في مجالات الطاقة المتجددة".
 
ومن المرجح للمشاريع التي تطمح المبادرة إلى تحقيقها أن تؤدي على المدى البعيد إلى تحسين التعليم والرعاية الصحية والمياه الصالحة للشرب وفرص العمل اللائق خارج القطاع الزراعي، وخاصة للنساء، وذلك عبر نقل المعرفة اللازمة لأصحاب الشأن في الأرياف ما يوفر استمرارية المشاريع المنفذة فيها. وهنا، تقول سداوي:
"لا شكّ أنّه مشروع طموح ولكننا نأمل ببناء حجر أساس لكي يُبنى عليه على المدى البعيد فنبدأ بفريق صغير يتوسع في ما بعد. نسعى لبناء مشروع قائم على تطوير المعرفة ولا يقتصر على تسليم المنتج النهائي كما هو الحال عمومًا في ما نسمّيه المجتمعات المهمّشة. لا يجوز أن يبقى أحد مهّمشًا أو مهملاً".
 

 
 
لمزيد من المعلومات:

نبيل أبو ضرغم، المسؤول عن وحدة الاتصال والإعلام: +96170993144 dargham@un.org
السيدة رانيا حرب: +96170008879 harb1@un.org
السيدة ميرنا محفوظ: +96170872372  mahfouz@un.org