بيروت، 5 كانون الأول/ديسمبر 2018 (وحدة الاتصال والإعلام)--خرج المؤتمر الدولي الأول الذي عقدته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في بيروت حول تمويل التنمية المستدامة وكبح التدفقات المالية غير المشروعة يومي 28 و29 تشرين الثاني/نوفمبر بتوافق بيروت حول تمويل التنمية المستدامة (بالإنجليزية) الذي من المقرر أن يؤثر على الأطر الإقليمية والوطنية المتعلقة بتمويل خطة 2030 للتنمية المستدامة.
 
وأشار هشام طه المستشار الاقتصادي ورئيس مكتب تمويل التنمية في الإسكوا إلى أنّ ʼتوافق بيروتʽ ناجم عن التحديات المتزايدة التي تواجه البلدان النامية والأقل تطورًا لدى حشدها بلايين الدولارات اللازمة لتحقيق أجندة 2030. وأضاف أنّ "هذا يشمل مَواطن الضعف في البيئة العالمية الممكّنة وعدم توافر ما يكفي من التمويل العام والخاص لتلبية الحاجات اللازمة إضافة إلى إخفاقات السياسات والأسواق في مختلف مراحل التمويل والظروف الاقتصادية الدولية ومقاربات السياسات التي لا تدفع بالتنمية المستدامة قدمًا".
 
والمؤتمر الذي وصفه ممثلون عن مجموعة المجتمع المدني بشأن تمويل التنمية بأنه "مبادرة ناجحة وهامة أتت في الوقت المناسب" شكّل مَعلمًا بارزًا يسبق المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني يالتنمية المستدامة والحوار الرفيع المستوى لعام 2019 بشأن تمويل التنمية اللذين سيعقدان في نيويورك في تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر من العام المقبل.
 
وقد انطلق المؤتمر بكلمة للأمين التنفيذي للإسكوا بالوكالة منير تابت الذي تحدث عن وضع تمويل التنمية بشكل عام مشدّدًا على أن المنطقة العربية تواصل تحمّل أعباء القيود المالية وقصور التمويل وغياب المساواة في التمويل.
 
وقد نجح المؤتمر بحشد التوافق على الحاجة الماسة لإعادة تحديد مسارات تمويل التنمية الإقليمية. وبناء على ما توصّل إليه تقرير الإسكوا الأول عن التدفقات المالية غير المشروعة في المنطقة العربية، بحث المؤتمر في طرق اعتماد الإجراءات اللازمة لكبح التدفقات المالية غير المشروعة التي تمنع الجهود الوطنية والإقليمية من تمويل أجندة 2030.
 
وبحسب التقرير، فإنّ معدل التدفقات المالية غير المشروعة التي خرجت من المنطقة بسبب التلاعب بالفواتير والعقود التجارية يقدّر بـ42.8 مليار دولار في السنة.
 
بدوره، شدّد النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي محمود محيي الدين على الحاجة إلى تكثيف الجهود وحشد مزيد من التمويل للتنمية لتمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأكد أهمية تحسين البيئة العامة للضرائب والاستثمارات وتقوية القطاعين العام والخاص.
 
ووفق تقرير الإسكوا الجديد حول وضع تمويل التنمية في المنطقة العربية، إن المنطقة تخسر 2.8 دولار مقابل كلّ دولار تربحه من الحوالات، ومقابل كلّ دولار تربحه من الديون الخارجية، تخسر 1.5 دولار من سداد الديون. كذلك، في حال بقيت الاتجاهات الحالية للتدفقات الصافية العابرة للحدود كما هي، ستحتاج المنطقة العربية إلى 2.3 تريليون دولار لتمويل التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 زائد كلفة الأهداف العالمية نفسها التي سبق أن قدّرت بـ3.6 تريليون دولار.
 
وفيما فرّق الأمين العام لمنظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) موخيسا كيتوي بين المستويين القانوني والأخلاقي لهذه التدفقات، تناول الحاجة إلى إنشاء بيئة اقتصادية عالمية أكثر تمكينًا وتحفيزًا لتعبئة مصادر تمويل التنمية في ظلّ ازدياد الأزمات والحدّ من الاستثمارات.
 
وفي مداخلة ألقتها بالنيابة عن رئيس مجلس الوزراء اللبناني، تحدّثت النائب بهية الحريري عن تأثيرات النزاعات على تمويل التنمية المستدامة وقالت: "يبقى الاستقرار هو الأساس. فلا تنمية مستدامة من دون استقرار ولا استثمارات من دون استقرار ولا ازدهار من دون استقرار".
 
كذلك، شهد افتتاح المؤتمر مداخلات لنائب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر أحمد سعيد خليل؛ ووزير المالية المصري ورئيس مجموعة 77 والصين محمد معيط؛ ووزير المالية اللبناني علي حسن خليل الذي سلّط الضوء على التحديات التي تواجه تمويل أهداف التنمية المستدامة بما فيها النزاعات والنزوح وشدّد على حاجة التزام الدول العربية على أعلى المستويات من أجل تمويل الأهداف العالمية.
 
ويقول تقرير الإسكوا الجديد إنّ أثر التدفقات المالية غير المشروعة يبقى أقوى بسبب النطاق والحجم الذي تتخذه النزاعات الطويلة والحروب الأهلية وحاجات إعادة الإعمار وتحديات التنمية. ويضيف أنّ حجم الأموال غير المشروعة التي تعبر الحدود سرًّا، يتم التهرب من العديد من الضرائب والرسوم التي يمكن أن تشكل عائدات شرعية للحكومات تستطيع تخصيصها لتمويل التنمية المستدامة.
 
وكان المؤتمر جمع أعضاء مجموعة 77 والصين، وهو أكبر تجمع للدول النامية ضمن الأمم المتحدة، برئاسة جمهورية مصر العربية إضافة إلى 37 منظمة دولية وإقليمية بهدف إعادة تصويب مسارات تمويل التنمية ورعاية عملية الانتقال النوعي من توفير الأموال إلى التمويل.
 
ويلحظ توافق بيروت نقاط التلاقي التي تم التوصل إليها في عدة مجالات أساسية بما فيها ظروف تمويل التنمية العالمية؛ وقضايا تعبئة الموارد المحلية؛ وعمليات الإصلاح المالية والضريبية؛ والتمويل الخاص المحلي والدولي؛ والتعاون الدولي من أجل التنمية؛ والتدفقات المتعددة الأطراف والإقليمية لتمويل التنمية؛ وشروط استدامة الديون في المنطقة العربية.
 
للاطلاع على مزيد من التفاصيل: https://www.unescwa.org/fsd-2018

 
 
لمزيد من المعلومات:

نبيل أبو ضرغم، المسؤول عن وحدة الاتصال والإعلام: +96170993144 dargham@un.org
السيدة رانيا حرب: +96170008879 harb1@un.org
السيدة ميرنا محفوظ: +96170872372  mahfouz@un.org