أعلنت اليوم وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في لبنان الدكتورة عناية عز الدين من على منبر الإسكوا عن استكمال مسودة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ووضع خطة تنفيذية وتطويرية انتهى العمل عليها في اللجنة الفنية المكلفة من رئاسة الوزراء وسيتم تقديمها مساء اليوم للجنة الوزارية.
 
كلام عزّ الدين جاء في افتتاح اجتماع للإسكوا حول "الحكومة المفتوحة والتكنولوجيات الحديثة في المنطقة العربية" الذي استهلّته بوصف مشروع الحكومة المفتوحة على انّه من أهم المشاريع التي يمكن ان تحدث نقلة نوعية ومفصلية في لبنان ودول المنطقة. وأضافت أنها اطّلعت على دراسة الإسكوا في هذا الصدد وقد عززت قناعتها "بضرورة ان تلج حكومتنا اللبنانية في هذا المجال بأسرع وقت ممكن وأن يتم العمل على تحضير البنى التحتية الضرورية لهذا المشروع بالتعاون طبعا مع منظمة الإسكوا". وقالت إنها خلال الأشهر القليلة الماضية التي تولت فيها موقعها كوزيرة دولة لشؤون التنمية الإدارية كانت على تماس واحتكاك مباشرين مع الكثير من الوزارات وأقسام الإدارة العامة في لبنان ولمست "بشكل مباشر حجم أزمة الثقة القائمة بين المواطن والإدارة العامة في لبنان ما ساهم باهتزاز صورة مؤسسات الدولة كافة وليس فقط الحكومة لدى المواطن اللبناني. وجوهر الحكومة المفتوحة هو معالجة هذه الازمة وصولاً إلى تمكين المواطنين من المساهمة في صنع القرار ورسم السياسات وتقديم المعلومات الراجعة التي تخص القضايا المختلفة".
 
كما قالت عزّ الدين إنّه خلال شهر كانون الثاني/يناير من هذا العام صدر "قانون حق الوصول إلى المعلومات وهو خرج كاقتراح قانون من وزارة التنمية الإدارية وتبنته في ما بعد اللجان النيابية المختصّة. والواضح انّ هذا الإنجاز يحسن تصنيف لبنان لجهة مؤشر "الشراكة في الحكومة المفتوحة" لتصبح 4/4 بما يخص هذا المؤشر".
 
وأشارت إلى أنّ المشروع الذي يحظى هذه الفترة بالمتابعة اليومية والحثيثة هو "الإعداد للمؤتمر الوطني الأول حول التحول نحو الحكومة الرقمية "بإرساء أسس متينة" للتحول الرقمي، وهي المقاربة التي نحاول من خلالها رفع مستوى الكفاءة والفعالية للعمليات والإجراءات في القطاع الحكومي وتقليل تكاليفها وتقديمها الكترونياً بفعالية وسرعة ودقة في الوقت المناسب وتحقيق التكامل بين المشاريع الحكومية والقطاعات الخاصة وتسهيل التعاملات بينهما بما يخدم الاقتصاد الوطني".
 
وختمت الوزيرة عز الدين بقولها إن الدراسة التي أعدتها الإسكوا قد أكدت "على ما أسمته "التقاطع المشترك بين الحكومة الإلكترونية والحكومة المفتوحة في البيانات والرسائل" ما يمكن أن يدفعنا إلى اعتبار الحكومة الالكترونية خطوة أساسية باتجاه الحكومة المفتوحة. لا شك أننا في لبنان نواجه تحديات كبيرة في مسيرتنا نحو الحكومة المفتوحة (...) إلا انّ تجاوز هذه التحديات ضرورة وما ورد في الدراسة يدفعنا أكثر لبذل كل الجهود لإنجاح مشروع الإسكوا في لبنان".
 
مطر
وكانت الجلسة قد بدأت بكلمة ألقتها الدكتورة خولة مطر الأمين التنفيذي للإسكوا بالوكالة قالت فيها:
"هناك قناعة رئيسة لدى الإسكوا باننا الآن وأكثر من أي وقت مضى بحاجة شديدة إلى الحكومة المفتوحة وإلى الحوكمة والمشاركة الحقيقية والشفافية والتي كانت ربما السبب الأكبر للعديد من الانتفاضات التي تحولت في بعض دولنا إلى نزاعات مسلّحة أعادت دولنا إلى مراحل متأخرة في التنمية، مما يشكل التحدي الحقيقي الذي سنواجهه لسنوات قادمة. وليس أمامنا سوى أن نعمل على مزيد من الانفتاح والمشاركة. وما اجتماعكم هذا إلا أحد تلك الملتقيات الهامة في مجال فتح الحوار الحر بين المختصين والخبراء والمعنيين لتقديم الأفكار والتوصيات لمتابعة العمل لمشروع الحكومة المفتوحة كأحد وسائل التنمية الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية".
 
كما أشارت إلى ان التطور التكنولوجي قد أدى إلى "توفير المعلومة لتكون في متناول كل فرد والرفع من درجة الوعي مما يساهم من تمكينه لاتخاذ القرارات السليمة. وفي ظل هذه التطورات الاقتصادية والاجتماعية الضاغطة، تعي الحكومات أهمية إيجاد طرق جديدة ومبتكرة لإشراك المواطنين في صناعة القرار والتحسين من مستوى المشاركة الفعالة لهم".
 
وأضافت مطر أنّ الحوكمة الرشيدة وبناء مؤسسات مرنة وفعالة وشفافة في المنطقة العربية تحلّ "في صلب رؤية الإسكوا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، رؤية لمنطقة يتكامل فيها دور المواطنين والحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بما في ذلك النقابات العمالية، في توفير مقوّمات الحياة الكريمة لكل فرد في مجتمعات لا تزال تعاني من معدلات مرتفعة للفقر والبطالة والتهميش خاصة بين فئات الشباب التي تشكّل الجزء الأكبر من المجتمعات في منطقتنا العربية. وقد أصبح موضوع الحوكمة وتطوير المؤسسات من الاولويات في ظل ما نشهده من أزمات متعددة ومتشعبة. وفي دولنا اليوم لا يمكن فصل التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن المنظور السياسي وتوفير السلم والعدالة".  
 
وذكرت الامينة التنفيذية بالوكالة أنّ الإسكوا تتعاون مع واضعي السياسات ومع الخبراء في المنطقة وفي العالم، كما تتعاون مع المجتمع المدني لما له من دور في الحشد الوطني وفي النقاش الإصلاحي، وتبني شراكات مع القطاع الخاص، لإيمانها بإشراك جميع أصحاب المصلحة في رسم السياسات التنموية التي محورها الإنسان، الذي يبقى الضمانة للاقتصاد والمجتمع والبيئة ولكفاءة استخدام التكنولوجيا يوم تخفق المنظومات.  وقد باشرت الإسكوا في العام الماضي تنفيذ مشروعها للتطوير المؤسسي لتعزيز تقديم الخدمات الحكومية في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة في غربي آسيا.
 
وقالت مطر: "إن التعاون الحر والمفتوح بين الحكومة ومختلف قطاعات المجتمع يؤدي إلى تقوية المؤسسات العامة وإلى بناء قطاع عام شفاف وخاضع للمساءلة، قدار على خدمة المواطنين بفعالية وكفاءة". وذكرت أن الدول العربية الثلاثة التي تبنت الحكومة المفتوحة على المستوى الوطني هي الأردن وتونس والمغرب. بينما خمس دول عربية فقط تعترف رسمياً بحق الوصول إلى المعلومات وقد أصدر الأردن ولبنان واليمن قوانين بهذا الخصوص، بينما ضمنت كل من تونس ومصر حق الوصول إلى المعلومات في دساتيرها الحديثة.
 
 كما تكلم رئيس شركة سوفت كاد في سوريا والمستشار في مجتمع المعلومات الدكتور بشير المنجد ورئيسة قسم الابتكار في الإسكوا الدكتورة نبال إدلبي حول إطار عمل الإسكوا المفتوح للبلدان العربية فيما تناول كبير المستشارين في شؤون تحليل السياسات والأعمال في المعهد الدنماركي للتكنولوجيا جيريمي ميلارد موضوع وجهات النظر والدروس العالمية في شأن الحكم المفتوح والبيانات المفتوحة.
 
 
وقد شارك في الاجتماع مسؤولون حكوميون وخبراء من المجتمع المدني وحقوقيون وممثلون عن المنظمات الدولية. والهدف من هذا الاجتماع كان البحث في موضوع الحكومة المفتوحة وتحديداً دورها في تعزيز الشفافية والمساءلة في الحكومات وكذلك تحسين مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار في دول المنطقة العربية. وقد استندت مواضيع النقاش في الاجتماع إلى دراسة أعدتها الإسكوا بعنوان "إطار عمل لسياسات الحكومة المفتوحة في الدول العربية لأجل تعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع العام".
 
 كما ناقش الاجتماع أيضاً حالة الحكومة المفتوحة في المنطقة العربية بناء على استبيان قامت به الإسكوا في عدد من الدول العربية حيث عرضت نتائج الاستبيان وتم تحليلها واقتراح عدد من التوصيات لتعزيز والدفع قدماً بالحكومة المفتوحة في المنطقة العربية. وعُرضت خلال الاجتماع تجارب ومبادرات للحكومة المفتوحة من دول المنطقة وغيرها من المناطق لتحفير النقاش وتبادل الأفكار والتجارب والممارسات المثلى.
 
* ** *
 
لمزيد من المعلومات:
السيد نبيل أبو ضرغم 0096170993144 البريد الإلكتروني: dargham@un.org
السيدة مران أبي زكي0096170993155: البريد الإلكتروني: abi-zaki@un.org
السيدة رانيا حرب: 0096170008879 البريد الإلكتروني:  harb1@un.org
البريد الإلكتروني لوحدة الاتصال والإعلام في الإسكوا: escwa-ciu@un.org
 
لمزيدٍ من الأخبار:
موقع الإسكوا على الانترنت: www.unescwa.org
فايسبوك: https://www.facebook.com/unescwa  و تويتر@ESCWACIU :