نوهت اليوم السيدة مرفت تلاوي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي لـ"إسكوا"، بالدور الرائد الذي قام به سمو الشيخ جابر الأحمد الصباح "الذي لم يأل جهداً لمساندة حقوق المرأة السياسية في الكويت فحرص بصورة مستمرة على دفع قضية الحقوق السياسية للمرأة في البرلمان حتى تحقق ذلك". كلام تلاوي جاء خلال مشاركتها في فعاليات الاحتفالية بيوم المرأة العربية تحت شعار "المرأة العربية والقرن الحادي والعشرين: هواجس وتطلعات" التي تنظمها لجنة شؤون المرأة في الكويت بالتنسيق مع الاتحاد البرلماني العربي وذلك في مدينة الكويت من 20 إلى 22 أيار/مايو.

وفي كلمتها، تطرقت تلاوي إلى وضع المرأة العربية حيث قالت: "لا نستطيع سوى تثمين المسار الذي سلكته المرأة في أرجاء الوطن العربي كافة وما نالته من حقوق مدنية وسياسية، بالإضافة إلى مكتسبات عدة كثمرة لنضال دام سنوات طويلة. ونشاهد التقدم الملحوظ الذي حققته المرأة في الدول الخليجية من خلال تبوئها مناصب سياسية، وزارية وبرلمانية إلى جانب مشاركتها في الحياة العامة. وفي هذا الصدد لا بد لنا من تهنئة المرأة الكويتية لحصولها على حقوقها السياسية بخاصة حقها في الاقتراع والترشيح لمناصب نيابية وبلدية... كما نهنئ مملكة البحرين لترشيحها أول إمرأة عربية لمنصب رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك حيث تم انتخاب الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2006-2007 فسجلت بذلك خطوة تستحق التقدير والثناء".

وأضافت تلاوي: "إلا أنه في مقابل تلك المحطات المضيئة، لا بد أن نعترف بأن المرأة العربية ما زالت تواجه كماً هائلاً من الصعوبات والعوائق التي تحول دون تحقيق مبدأ المساواة وممارسته الفعلية ونذكر بعضاً منها: الأمية إذ يبلغ عدد النساء في الوطن العربي غير الملمات بالقراءة والكتابة مليون امرأة. وتفاقم هذه المشكلة مرجعها عدة أسباب منها: الزيادة السكنية؛ التسرب من المدارس؛ المشاكل الاقتصادية وخاصة الفقر؛ العادات التقليدية المعارضة لتقدم المرأة؛ انخفاض نسبة النساء في سوق العمل حيث تصل إلى 29% وهي أكثر النسب انخفاضا في العالم؛ ضعف المشاركة السياسية للمرأة فتصل متوسط نسبة المرأة في الحياة السياسية للدول ومنها التمثيل البرلماني إلى 8,2% وهي أيضاً الأكثر انخفاضاً في العالم إذا قورنت بالمناطق الجغرافية الأخرى؛ وبعض التقاليد والعادات الموروثة التي تحول دون تحقيق المساواة".

وقد تناولت تلاوي أيضاً دور المنظمة الدولية تجاه المرأة، فقالت: "دأبت منظمة الأمم المتحدة منذ نشأتها على إثارة قضايا هامة لم تكن تُدرج سابقاً ضمن أولويات الدول والحكومات، مثل الفقر والجوع والأمية والأوبئة والبيئة والمخاطر الناجمة عن التغيير المناخي. ومنها قضية مساواة المرأة وتمكينها وتقوية دورها في المجتمع وزيادة فاعليتها في الدولة ككتلة سكانية هامة من منظور أنها ثروة بشرية يجب تفعيلها. ولمواجهة تلك المخاطر، سعت منظمة الأمم المتحدة على سن تشريعات ووضع أطر قانونية تشكل دليلاً مرجعياً تعتمده الحكومات لدى سنها قوانين وطنية محلية. وعملت جاهدة لاستنهاض رأي عام دولي حول قضايا حساسة مثل حقوق الإنسان أو حقوق الطفل والمساواة للمرأة. كما أنها تسعى إلى صقل القدرات من خلال توفير التدريب والخدمات التقنية والاستشارية متى طلب منها ذلك. وتعزز عمل المنظمات الإقليمية والوطنية من خلال إدخال النظم الحديثة من تكنولوجيا الاتصالات وغيرها. أما في مجال المرأة، فقد دأبت الأمم المتحدة على تبني قضية المساواة بدءاً بميثاق إنشاء الأمم المتحدة ومروراً بشرعة حقوق الإنسان وفيما بعد من خلال اتفاقية مناهضة كافة لأشكال التمييز ضد المرأة (المعروفة بسيداو). فأنشأت أجهزة خاصة بالمرأة كما عقدت سلسلة من المؤتمرات الدولية أدت إلى إصدار عدد من القوانين الدولية".

واستعرضت تلاوي جهود "إسكوا" في هذا الإطار حيث عملت على توحيد السياسات القطاعية في الدول العربية لزيادة التعاون بين الدول الأعضاء لتحقيق التكامل الإقليمي، ومنها الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية وتكنولوجيا المعلومات والسياسات الاجتماعية وقضايا المرأة. وقالت: "لقد حظيت بشرف ترؤس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا لمدة تزيد عن ست سنوات وكنت أول امرأة عربية تتبوأ هذا المنصب. فسعيت بالتعاون مع الحكومات العربية ومنظمات المجتمع الأهلي على تفعيل دور المرأة العربية. وقد قدمت "إسكوا" عدداً من الدراسات الهامة عن تاريخ الحركة النسائية في الوطن العربي. كما قدمت برامج تدريب، وقامت بإعداد كوادر تقوية ودعم الأجهزة الوطنية في الدول العربية، وعقدت الاجتماعات والمؤتمرات التي تمخضت عنها مواقف عربية مشتركة. وأود التنويه هنا بتعاون "إسكوا" الوثيق مع جامعة الدول العربية ومنظمة المرأة العربية بالإضافة إلى عدد من منظمات الأمم المتحدة، فأرست "إسكوا" معها أسس شراكة حقيقية من أجل النهوض بالمرأة العربية".

وتناولت تلاوي أيضاً هواجس وتطلعات المرأة العربية في القرن الـ21 فأشارت إلى أنه من الهواجس أن تفقد المرأة بعض الحقوق التي حصلت عليها أو أن تتراجع عن تطبيق هذه الحقوق لأسباب مختلفة من أهمها وجود مد رجعي يجتاح المجتمعات العربية. وشددت على ترابط وضع المرأة بوضع المجتمع والدولة في حالة زيادة حالة التحزب أو التطرف أو الطائفية أو علبة سياسية رجعية حيث سينتكس وضع المرأة ومكاسبها. وأعطت مثال على ذلك حينما تقوى الرأسمالية المتطرفة غير المضبوطة تكون على حساب المرأة بعدم منحها فرصة عمل أو أن تكون الأولى في فقدان الوظيفة أو أن تخسر المكاسب الأسرية وتلك الخاصة بالطفل وهذا ما حدث في أكثر الدول تقدماً. وأضافت تلاوي أنه بالرغم مما يقال عن ضعف مشاركة المرأة في الحياة السياسية وعزوف المرأة عن النشاط السياسي إلا أن الحقائق تثبت أن اجتماعات المرأة قد صدر منها قرارات سياسية بامتياز ربما لم تصدر من اجتماعات دولية أخرى، فقد صدر الإعلان العالمي لحماية المرأة والطفل في أوقات الحروب من مؤتمر المرأة كما صدر قرار اعتبار الصهيونية نوع من العنصرية وما يثار حول ذلك من جدل ومن آراء مختلفة ومتعارضة حول حسن أو سوء مثل هذه الأعمال.

وخلصت تلاوي إلى القول: "تحتاج مجتمعاتنا العربية إلى خطاب جديد يعكس ثقافة تتبنى المساواة وتنبذ الموروث المؤذي مع الأخذ بالاعتبار خصوصية مجتمعاتنا؛ وتغيير الصورة النمطية للمرأة العربية في الإعلام؛ ووضع سياسات حكومية تكرس مساواة المرأة؛ وتمكين المرأة اقتصادياً وتعزيز قدراتها؛ وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة وممارستها لحقوقها المدنية والسياسية".