بيروت، 5 كانون الأول/ديسمبر2017 (وحدة الاتصال والإعلام)--عُقِدَت في مقرّ الإسكوا اليوم في بيروت حلقة نقاش حول "تعبئة الموارد المحلية من خلال كبح التدفقات المالية غير المشروعة والتلاعب بالفواتير التجارية" شارك فيها وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في لبنان نقولا تويني ورئيس اتحاد المستثمرين العرب السفير جمال بيومي ورئيس هيئة الرقابة على المصارف سمير حمود والأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح والمستشار الاقتصادي للإسكوا هشام طه. وتولّت إدارة الحوار الإعلامية المخضرمة سابين عويس.
 
إلى ذلك، شارك في الحلقة ممثلون رفيعو المستوى من الدول الأعضاء في الإسكوا إلى جانب خبراء دوليين وإقليميين يتعاملون مع التدفقات المالية غير المشروعة والتلاعب بالفواتير التجارية.
 
تويني
ولفت الوزير تويني إلى أنّ أهمّ أسباب التدفقات المالية غير الشرعية بالأساس هو سوء سيطرة من الدولة المركزية على مواردها؛ وهذا عائد لأحوال سياسية طارئة وضاغطة وصعبة جداً، مثل غزو العراق وتقسيم فلسطين وتقسيم السودان والحرب اليمنية والحرب السورية. وقال: "إنّ كلّ هذه التجاذبات العنيفة الموجودة في المنطقة تجعل الدولة المركزية في حالة ضعف بنيوي وتجعلها غير قادرة على القيام بواجباتها وعلى حماية الفرد والمواطن العربي من شراسة المضاربات غير الشرعية وحيتان السياسة والاقتصاد".
 
وأشار تويني إلى أنّ التدفقات غير الشرعية ضئيلة جداً في لبنان لأنّ هذا الأخير يطبق جميع المواثيق المالية الموقعة مع البلدان الغربية والمؤسسات المالية الغربية والشرقية وجميع المؤسسات العربية وكذلك ما يتلقاه من تعاميم دولية من الأمم المتحدة وكل الأنظمة الدولية المالية. وختم قائلاً: "من الصعب جداً تمرير الأموال من خلال الجهاز المصرفي اللبناني. أظن أن لبنان متقدم في حماية المواطن من التدفقات غير الشرعية".
 
بيومي
من جهته، قال السفير بيومي إنّ الهدف الأساسي هو مكافحة الجريمة المنظمة والحماية من تداول الأموال خارج القطاع المصرفي التي تستخدم في تجارة المخدرات والإرهاب وتبييض الأموال من خلال وضع سياسات وقوانين وأنظمة تحدّ من ذلك.
 
حمود
وشدّد حمّود على أن هناك نوعاً ما تداخل بين توسيع مفهوم تبييض الأموال وتوسيع إطار استعمال أنظمة الدفع. في فترة سابقة، عندما كان هناك قيود على التحويل في كل المنطقة، قيود على القطع الأجنبي وعدم إمكانية تعاطي الأفراد والمؤسسات في حرية التجارة وحرية التعامل مع المصارف، كنا فخورين بالسرية المصرفية. واعتمدنا السرية المصرفية حماية لأموال كثيرة ربما تسمى اليوم تبييض الأموال. وإذا كان تبييض الأموال جزءًا من الجريمة المنظمة كما كانت بلغة المخدرات والسلاح فمفهومها اليوم توسع ليشمل جميع أنواع الاحتيال أهمهما الإرهاب وموضوع الضريبة.
وأشار حمّود إلى أنّ بقاء السرية المصرفية لم يعد مفيداً وإلغاؤها مؤذٍ. وقال: "لهذا السبب نتمسك بها في المال النظيف ونرفعها في المال غير النظيف".
 
فتّوح
وفي مداخلته، لفت فتوح إلى أنّ القطاع المصرفي العربي يلعب دورا هاما في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب لعدة أسباب، منها الخوف من العقوبات التي قد يتعرض لها أي مصرف إضافة إلى الضغوطات من المصارف المراسلة.
 
عويس
وفي مقدمتها، كانت عويس أشارت إلى أنّ هذا النقاش يتيح للمرة الأولى تناول مسألة بهذه الأهمية في عالمنا العربي نظراً إلى تأكيدها الكبير على توفير الموارد المطلوبة لتحقيق التنمية المستدامة. وقد نجح المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية الذي انعقد في أديس أبابا عام 2015 بانتزاع الالتزام السياسي لزعماء العالم من أجل اعتماد خطة عمل توفر الإطار العالمي الجديد لتمويل التنمية. لكن لا يزال دون تحقيق هذه الخطة عائق مهم يتمثل بتسرب المواد المالية من خلال عمليات غير مشروعة تشكل تحدياً عملياً أمام التنمية العربية المستدامة. وأضافت عويس أنّ الدول العربية التزمت بشكل واضح بخطة عمل أديس أبابا لمكافحة هذه التدفقات والقضاء عليها بحلول سنة 2030 إلاّ أن الأرقام التي خلصت إليها دراسات وتقارير الإسكوا لا تزال تثير قلقاً حيال إمكان التقدم في هذه الخطوة.
 
تقرير الإسكوا
وفي معرض تقديمه لتقرير الإسكوا حول "بطاقة أداء تمويل التنمية في المنطقة العربية" الصادر للمرة الأولى في المنطقة العربية، قال طه إنّ الإسكوا طرحت السؤال عمّا هي المسببات الأساسية في المنطقة العربية للتدفقات غير المشروعة وقد وضعت هذه المسببات ضمن 4 مجموعات: العوامل الاقتصادية؛ مشكلة الحوكمة؛ الدوافع البنيوية؛ والأمن والاستقرار. ومنذ 2011، منذ بدء حالة عدم الاستقرار في المنطقة، خرجت 483 مليار دولار من المنطقة كتدفقات مالية غير مشروعة، أي ما يوازي 3% من التجارة العالمية غير النفطية.
 
وممّا توصلت إليه الدراسة، بحسب طه، أنّ "كلّ دولار دخل المنطقة العربية من مختلف مصادر تمويل التنمية خرج في المقابل 1.05 وفي هذا استنزاف ليس فقط للموارد المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة ولكن أيضاً لإعادة الإعمار. ولو وضعنا هذا الموضوع في إطاره الأوسع، سنجد أنّه مقابل كل دولار دخل المنطقة العربية، خرج في المقابل حوالى 2.90 دولار مباشرة، من دون احتساب تكلفة الصراعات والإنفاق العسكري المفرط والكلفة الباهظة للتحويلات، نجد أن كل دولار دخل المنطقة العربية خرج في المقابل 4 دولارات".
 
بعد أن سئل عمّا إن كان من الممكن أن يساهم التقرير باتخاذ إجراءات لمناهضة التدفقات المالية غير المشروعة والتلاعب بالفواتير التجارية، قال طه: الهدف من وراء هذا التقرير كان مزدوجاً، وخصوصاً أنّه التقرير الأول الذي تصدره الإسكوا عن هذا الموضوع الهام: أولاً، أردنا أن نثبت أنّ المنطقة العربية لديها الموارد الكافية لتنفيذ خطة عمل أديس أبابا وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. وثانياً، أردنا التوصل إلى معرفة أيّ المكونات هو ما يمثل المصدر لهذه التدفقات في المنطقة العربية وتوصلنا إلى أنّه في المنطقة العربية أكثر من 65% من التدفقات لها ارتباط وثيق بالتجارة الدولية.
 
 
عن الدورة الـ12 للجنة تمويل التنمية
وكانت الدورة الـ12 للجنة المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة الاقتصادية وتمويل التنمية افتتحت يوم الاثنين بكلمة للأمين التنفيذي للإسكوا تلتها بالنيابة عنه نائبته الدكتورة خولة مطر وبرئاسة دولة السودان.
 
واللجنة منبثقة عن الإسكوا وأنشئت في العام 1997. اتُخِذ قرار إنشائها نظراً لأهمية إسهام الدول الأعضاء في تخطيط وتطوير ورصد برامج الإسكوا الهادفة إلى مساعدة الدول الأعضاء في رسم سياسات التنمية الاقتصادية الملائمة على المستويات الوطنية والإقليمية لتحقيق الاستفادة القصوى من المسارات الدولية القائمة نحو تحرير التجارة الخارجية والعولمة الاقتصادية.
 
 
 
* *** *
لمزيد من المعلومات:
نبيل أبو ضرغم، المسؤول عن وحدة الإتصال والإعلام: +96170993144؛ dargham@un.org
السيدة رانيا حرب: +96170008879؛ harb1@un.org
السيدة ميرنا محفوظ: +96170827372؛  mahfouz@un.org
السيد حيدر فحص: +96170079021؛ haydar.fahs@un.org