واصلت بلدان غربي آسيا نموها القوي للسنة الرابعة على التوالي نتيجة لارتفاع أسعار النفط في النصف الأول من العام 2006. غير أن الطفرة التي شهدتها إيرادات صادرات النفط ستهدأ خلال العام 2007، ومن المرجح أن يتراجع معدل النمو في منطقة "إسكوا" (باستثناء مصر) من 5.8% في العام 2006 إلى 4.9% في العام 2007، وفقاً لما جاء في التقرير السنوي الذي تعده الأمم المتحدة حول الوضع الاقتصادي العالمي والذي أطلقته لهذا العام في 11 كانون الثاني/يناير 2007 تحت عنوان "تقرير الحالة الاقتصادية العالمية وآفاقها 2007".

 

وفي هذا الإطار، نظمت "إسكوا"، بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت، ندوة إعلامية في 12 كانون الثاني/يناير ركزت فيها على الوضع الاقتصادي في المنطقة العربية وقدمت عرضاً الكترونياً بهذا الشأن.

 

وقد جاء في التقرير أن مجمل المكاسب الاقتصادية تخفي التفاوت الكبير في النمو ما بين بلدان المنطقة وذلك مع استمرار تجاذب النمو– تطور النمو في اقتصادات مجلس التعاون الخليجي الناتج عن قوة دفع سوق النفط بينما خسرت الاقتصادات المتأثرة بالنزاع المزيد من الأشخاص الكفوئين، والاستثمار، والدخل الممكن، ورأس المال، والتقديمات الاجتماعية. إن عدم الاستقرار في العراق والأراضي الفلسطينية المحتلة والصراع الذي نشب بين لبنان وإسرائيل في منتصف العام الماضي، يقوضون احتمالات النمو في تلك الاقتصادات. ففي لبنان، توقف بشكل مفاجئ النمو القوي المسجل في الأشهر الستة الأولى من العام 2006 نتيجة لنشوب الصراع مما أدى إلى تراجع الناتج في الفترة المتبقية من العام. غير أن التقرير يقول إن جهود التعمير في لبنان تمضي بخطى سريعة وإنه من المتوقع أن يعود النمو الاقتصادي إلى معدلاته السابقة خلال العام 2007، شرط ألا يشهد البلد المزيد من عدم الاستقرار السياسي.

 

وبالنسبة لاقتصادات بلدان مجلس التعاون الخليجي، يقول التقرير إن تراكم الاحتياطيات الأجنبية قد جمد جانباً من السيولة الزائدة في حين قامت المؤسسات الاستثمارية بتحويل فوائضها إلى الخارج.  ومن شأن الفوائض المتراكمة في الميزانيات الآن أن تضيف حوالي 20% إلى إجمالي الناتج المحلي. وقد تضاعف فائض الميزانية في المملكة العربية السعودية من 28.5 بليون دولار في العام 2005 إلى 57.1 بليون دولار في العام 2006.  وفي المتوسط، كان مصدرو النفط يدخرون نحو ثلثي الإيرادات النفطية المتزايدة بإضافتها إلى احتياطيات النقد الأجنبي وصناديق تحقيق الاستقرار في أسواق النفط، فضلاً عن تسديد الدين العام المحلي.

 

تجدر الإشارة إلى أن تقرير الاقتصاد العالمي تعده كل من إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) ولجان الأمم المتحدة الإقليمية الخمس وهي: اللجنة الاقتصادية لأفريقيا (ECA) واللجنة الاقتصادية لأوروبا (ECE) واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي(ECLAC)  واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ (ESCAP) واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (UN-ESCWA).