تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

تقرير أممي جديد: الإصلاحات القانونية الجريئة في بعض البلدان العربية يمكنها أن تلهم تقدما سريعا من أجل تحقيق العدالة بين الجنسين والمساواة أمام القانون في جميع أنحاء المنطقة

10
كانون الأول/ديسمبر
2019
عمّان، الأردن

عمان، 10 ديسمبر/كانون الاول 2019 أكد تقرير أممي جديد، تم إطلاقه اليوم، أن النساء والفتيات عبر المنطقة العربية استفدن من إصلاحات تمّت على عدة قوانين تؤثر على مناحٍ أساسية في حياتهن، إذ حدّثَت بعض البلدان العربية خلال العقد الماضي ونقّحَت أحكاماً محددة في قوانين العقوبات والعمل والأسرة والجنسية.

التقرير المعنون " العدالة بين الجنسين والمساواة أمام القانون في منطقة الدول العربية: تحليل الإقليمي من التقدم والتحديات " والذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، أشار إلى الإصلاحات القانونية التي أثرت إيجابيا على حماية المرأة من العنف والتحرش الجنسي؛ وعلى تمتعها بحقوق المواطنة الكاملة؛ ووفرت ضمانات لحصولها على أجرٍ متساوٍ في العمل؛ واستحقاقها إجازة أمومة مدفوعة الأجر؛ و الحد من زواج الأطفال.

وأكد مراد وهبة، المدير المعاون بالإنابة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على "أن القانون يلعب دوراً محورياً في السعي لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات في المنطقة العربية." وأضاف "من خلال إظهاره نماذج إيجابية لإصلاحات بل واختراقات قانونية أنجزتها عدة بلدان عربية، أنا على ثقة أن هذا التقرير الجديد سيسهم في إنشاء حوار بناء وسيحفز اتخاذ إجراءات عملية أوسع نطاقاً، سيكون من شأنها تحسين أوضاع النساء والفتيات في جميع أنحاء المنطقة."

ويعتمد التقرير منظورا إقليميا فريدا لدراسة وتحليل السياقات الاجتماعية والاقتصادية لعمليات سن القوانين ولممارسات إنفاذ القانون مبرزا أمثلة لممارسات فضلى من مختلف أنحاء المنطقة، من أجل تشجيع تبادل الخبرات والأفكار التي من شأنها الدفع قدما بجهود تحقيق العدالة بين الجنسين.

ويستند التقرير إلى 18 من التقارير القطرية أنتجتها المنظمات الأربع قبل عام واحد، في إطار مبادرتهم المشتركة حول العدالة بين الجنسين، والتي تسعى لإنجاز تقييم شامل لمدى تعزيز القوانين أو إعاقتها لتحقيق العدالة بين الجنسين في دول المنطقة، وفقا للمعايير الدولية، ولتزويد الحكومات والناشطين على المستويين الوطني والإقليمي في المنطقة بمنصة لتبادل المعرفة وقاعدة لتتبع التقدم المحرز في هذا المجال.

من خلال تناوله أمثلة محددة من التغييرات التشريعية التي أنجزتها بالفعل بعض البلدان العربية من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين، ووضع حد للتمييز، وتمكين النساء والفتيات، يشدد التقرير على أن عمليات الإصلاح لم تخلو من التحديات، وأن المكاسب في كثير من الحالات تحققت رغم العديد من الصعوبات. ولكن هذه الإصلاحات تنبئ ببروز إجماع مبدئي حول أنجع السبل التي ينبغي أن تسلكها الدول العربية لتحديد مسارات للعمل بفعالية أكبر وتعزيز المبادرات القيادية اللازمة لمعالجة مثل هذه القضايا التي قد تكون مثيرة للجدل اجتماعيًا.

يقترح التقرير توصيات للدول العربية للنظر فيها عند التخطيط لإجراءات ملموسة يمكن أن تتخذها لتحقيق المساواة أمام القانون للنساء والفتيات في الإطار الزمني لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، والتي تلزم البلدان بتحقيق المساواة بين الجنسين، ووضع حد لجميع أشكال التمييز وتمكين النساء والفتيات بحلول عام 2030.

جميع المواد الخاصة بالمبادرة المشتركة حول العدالة بين الجنسين، بما في ذلك التقرير الإقليمي الجديد ، والتقارير القطرية المفصلة الـ 18 وملخصاتها المحدثة متوفرة من خلال المواقع الإلكترونية لكل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والإسكوا
 


لمزيد من المعلومات يُرجى الاتصال:
 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نعمان الصياد | المستشار الإقليمي للاتصال والإعلام | مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الإقليمي للدول العربية
بريد إلكتروني: noeman.alsayyad@undp.org   هاتف خلوي: +962 (79) 567 2901
هيئة الأمم المتحدة للمرأة دييغو دي لا روسا | مسؤول الاتصالات الإقليمي | المكتب الإقليمي للدول العربية
بريد إلكتروني: diego.delarosa@unwomen.org  هاتف خلوي: +971 (50) 6862 312
صندوق الأمم المتحدة للسكان سمير الدرابيع | المستشار الإقليمي للاتصال والإعلام | المكتب الإقليمي للدول العربية
بريد إلكتروني: aldarabi@unfpa.org  هاتف خلوي: +201068484879
الإسكوا رانيا حرب | مُنسقة الاتصال | وحدة الاتصالات والمعلومات
بريد إلكتروني: harb1@un.org  هاتف خلوي: +961 (70) 008 879
 

 
كلمات للاقتباس من المنظمات الشريكة:
 
"معًا، يجب علينا دعم البلدان لإلغاء جميع القوانين التمييزية والضارة التي تؤثر في النساء والفتيات؛ لسد الثغرات في الحماية القانونية وتعزيز الالتزامات بالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان؛ وضمان إدماج المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة في جميع جوانب قوانيننا وسياستنا".
يانيكا كوكلر، نائبة المدير الإقليمي، المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية


"يساهم هذا التقرير في الجهود المشتركة للأمم المتحدة للقضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي. وقد حدد صندوق الأمم المتحدة للسكان إنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي كأحد أهدافنا التحويلية التي نتطلع إلى تحقيقها بحلول عام 2030 وكما هو منصوص عليه في التزامات قمة نيروبي لتحقيق صفر من العنف القائم على النوع الاجتماعي والممارسات الضارة ضد النساء والفتيات بحلول عام 2030."
د. لؤي شبانه، المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان في منطقة الدول العربية


"هذا التقرير عن العدالة والمساواة بين الجنسين يأتي متزامنا ومتسقا مع الإعلان العربي حول التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين +25 الذي اعتمدته الدول العربية مؤخرا وأكدت من خلاله التزامها بمراجعة تشريعاتها لإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة. يتعين علينا أن نغتنم فرصة هذا الزخم لإحراز التقدم."
مهريناز العوضي، مديرة مركز المرأة في الإسكوا


تابعونا على تويتر هاشتاغ: #المرأة_و_العدالة
                       @UNDPArabic; @UNESCWA; @UNFPA_Arabic; @unwomenarabic


 
 

عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
يُعنى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإشراك كافة الأفراد في المجتمع وعلى اختلاف شرائحهم في بناء دول قادرة على مواجهة الأزمات ودعم وقيادة التنمية التي من شأنها أن تحسن نوعية حياة الأفراد جميعًا. ومن خلال تواجدنا على الأرض في أكثر من 170 دولة وإقليم، نعمل على توفير منظور عالمي ورؤية محلية تسهم في تمكين الشعوب وتعزيز قدرات الدول على الصمود في مواجهة الأزمات.
 
 
عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة
هيئة الأمم المتحدة للمرأة، هي منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. والهيئة هي نصير عالمي لقضايا المرأة والفتاة، حيث نشأت بغرض التعجيل بإحراز تقدم فيما يتصل بتلبية احتياجاتهن على الصعيد العالمي.
 
 
عن صندوق الأمم المتحدة للسكان
صندوق الأمم المتحدة للسكان هو منظمة الأمم المتحدة المعنية بالصحة الجنسية والإنجابية، بما يضمن كفالة الحقوق وإتاحة الاختيارات للجميع. رسالتنا هي العمل من أجل عالم يكون فيه كل حمل مرغوبا فيه، وكل ولادة آمنة، ويحقق فيه كل شاب وشابة ما لديهم من إمكانات.

عن الإسكوا
توفّر الإسكوا إطاراً لصياغة السياسات القطاعية بالدول الأعضاء ومواءمتها، ومنبراً للالتقاء والتنسيق، وبيتاً للخبرة
والمعرفة، ومرصداً للمعلومات.