رعاية وزير الطاقة والمياه اللبناني الأستاذ أرتيور نظريان، عقدت الإسكوا اليوم في بيت الأمم المتحدة في بيروت ورشة عمل حول "تحديات السلامة والبيئة لقطاع توزيع المشتقات النفطية في لبنان" بالتعاون مع المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه اللبنانية ومركز آي. بي. تي للطاقة  ((IPTEC  . وشهد افتتاح الورشة كلمات لكلّ من الوزير نظريان ألقتها المديرة العامة لوزارة الطاقة السيدة أورور فغالي، ومديرة إدارة سياسات التنمية المستدامة في الإسكوا السيدة رلى مجدلاني، ورئيس مركز آي. بي. تي للطاقة السيد طوني عيسى. أدار جلسة الافتتاح مستشار الإسكوا المعني بسياسات الطاقة والبيئة الدكتور وليد الدغيلي.
فغالي بدايةً، قالت فغالي إن "وزارة الطاقة والمياه هي على مشارف التنقيب عن النفط في البر والبحر"، كما أنها "تتحضر لتقييم الأثر البيئي لعمليات التنقيب والتأكد من عدم تأثر مواردنا الطبيعية الأخرى وخاصة المياه الجوفية من هذه العملية، وكذلك البدء في الدراسات لحل المشاكل التي قد تنتج عن أي تلوث نفطي محتمل".

وأضافت أن الوزارة قد "أعدت مشروع قانون في العام 2010 يتناول جميع أوضاع محطات توزيع المحروقات السائلة بما فيها تلك القائمة بدون ترخيص قانوني وأيضاً تلك التي انتهت مدة ترخيصها القانونية. ونحن بانتظار القرار". وركّزت فغالي على أنّ الوزارة تعمل في الوضع الراهن على التشديد في تطبيق مستلزمات السلامة العامة، وعلى تحسين الالتزام بالشروط البيئية. كما تدرس الوزارة "إمكانية اعتماد تقنية المعالجة البيولوجية (bio remediation) وهي تقنية  تستخدمها العديد من البلدان لعلاج التسرب النفطي في البر والبحر، ونحن نتابع هذا المجال في مكافحة مخاطر التلوث النفطي والوقوف على إمكانيات الدراسات  المتاحة في لبنان . وتأتي أهمية هذه التقنية ونحن على مشارف استخراج البترول براً وبحراً، مع ما قد تسببه هذه العملية من حوادث كالكارثة البيئية التي حصلت في سواحل الولايات المتحدة  الأميركية إثر حادث تسرب نفطي من إحدى المنصات النفطية لشركة بي بي (BP) في خليج المكسيك، في العام 2010، من هنا نعمل جاهدين على تفادي كوارث مماثلة".

مجدلاني من ناحيتها، قالت مجدلاني إن "موضوع التلوث الناتج عن المحروقات الهيدروكربونية يستوجب اهتماماً خاصاً من المعنيين بالطاقة والبيئة في لبنان، لاسيما في قطاع النقل البري الذي يستهلك أكثر من 50 بالمائة من المشتقات النفطية السائلة، وهو أكبر مستهلك للطاقة الأولية - بعد قطاع الكهرباء - إذ تبلغ حصته حوالي 18 بالمائة في منطقة الاسكوا، لاسيما وأن تأثير التلوث الناتج عن النقل البري يسجل نسب أعلى داخل المناطق السكنية، وذلك في ظروف الاختناقات المرورية التي تحصل داخل معظم المدن، وعلى مداخلها". وأشارت إلى أنّ "تلوث الهواء يؤدي حكماً إلى تلوث المياه والتربة والمزروعات، وبالتالي يؤثر على غذاء الإنسان وصحته. وأن المعالجة الحقيقية تفرض علينا النظر في مواصفات المحروقات باتجاه اعتماد الوقود الأنظف". وختمت قائلة إن "تخزين المحروقات، على أنواعها، داخل المناطق السكنية يستدعي النظر في كيفية تأمين سلامة المواطنين، لتلافي حصول أية حوادث، وفي حال حصولها، التخفيف من نتائجها على المواطنين والممتلكات".

الكلمة الختامية كانت لعيسى، الذي أكد على أهمية الاجتماع لكونها "ربما المرة الأولى في تارخ قطاع توزيع المشتقات النفطية في لبنان، أو على الأقل المرة الأولى منذ انتهاء الحرب الأهلية في لبنان في العام 1990، حيث تنظم ورشة عمل على هذا المستوى لبحث المواضيع والتحديات الداخلة ضمن هذا القطاع". وشدد عيسى على أن انعقاد الورشة أتى بالتزامن مع تعيين مدير عام أصيل للنفط مسؤول بشكل مباشر عن عمل هذا القطاع بكافة مكوناته وأجزائه، وذلك بعد شغور قسري لهذا المركز على مدى أكثر من اثني عشر عاماً.  وأضاف أنّ "قطاع توزيع المشتقات النفطية في لبنان ما يزال يفتقد إلى سياسة نفطية واضحة، تطمئن الشركات والمستثمرين اللبنانيين والأجانب على السواء إلى سلامة استثماراتهم وعدم الخوف من المستقبل، بما يشجعهم على المزيد من الاستثمار، وعلى إنجاح الإصلاح المنشود. وإننا في هذا الإطار، نعوّل على دور المديرية العامة للنفط بعد أن أصبح لها مديراً عاماً، في اخذ المبادرة والعمل على وضع هذه السياسة النفطية بمشاركة جميع الأطراف المكونة للقطاع، وتأمين الغطاء الرسمي والسياسي لها".

تجدر الإشارة أنّ انعقاد هذه الورشة لبناء القدرات في مجال السلامة البيئية لقطاع توزيع المحروقات جاء استجابة لضرورة مناقشة الأنظمة والتوجهات الخاصة بنطاق عمل شركات توزيع وبيع المحروقات السائلة والغازية، وما يتصل بها من مواصفات فنية للوقود الأنظف وإجراءات الوقاية وإدارة المخاطر، لضمان السلامة العامة والحفاظ على البيئة. وقد ناقش المجتمعون الأنظمة والتوجيهات التي ترعى عمل شركات توزيع وبيع المحروقات السائلة وقوارير الغاز، والمواصفات والإجراءات اللازمة لتأمين السلامة والحفاظ على البيئة. كما تناول الاجتماع مواضيع السياسات والإجراءات المطلوبة لتوفير الوقود الأنظف وإجراءات الوقاية والسلامة وإدارة المخاطر في التعامل مع المشتقات النفطية.