)-- أصدر برنامج المقارنات الدولية اليوم تقريراً يتضمن بيانات جديدة تظهر أن الاقتصاد العالمي قد أنتج سلع وخدمات بقيمة تناهز 55 تريليون دولار في العام 2005 وأن ما يقارب الـ 40 في المائة من الناتج في العالم جاء من الاقتصادات النامية. ويقدم هذا التقرير، الذي نفذ بمشاركة البنك الدولي و شركاء آخرون، تقديرات عن مستويات مقارنة الأسعار العالمية والقدرة الشرائية النسبية لعملات 146 اقتصاداً.

تتكون النتائج الرئيسية لبرنامج المقارنات الدولية من تقديرات مماثلات القوة الشرائية) معيار للعام 2005). وتستخدم مماثلات القوة الشرائية بدلا من أسعار الصرف لتحويل المعايير الوطنية الاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي إلى عملة مشتركة. تتيح مماثلات القوة الشرائية، عن طريق مراعاة فروق الأسعار بين البلدان ، إجراء مقارنات بين حجم الأسواق، هيكل الاقتصادات ، وما يمكن أن تشتري النقود. تحل مماثلات القوة الشرائية الجديدة مكان معايير التقديرات السابقة، و يرجع الكثير منها إلى العام 1993 وبعضها إلى الثمانينات.

كما يقدم التقرير تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لـ 146 اقتصاد إلى جانب نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر مستوى الأسعار (PLI) ، مما يعطي فكرة عن الاقتصادات الأرخص والاقتصادات الأغلى عندما يتم استخدام أسعار صرف السوق.

النّتائج الرّئيسيّة في منطقة غربي آسيا

نفّذت اللجنة الاقتصاديّة والاجتماعيّة لغربي آسيا ( الإسكوا ) دورة العام 2005 لبرنامج المقارنات الدّوليةّ ( ICP) في منطقة غربي آسيا، بدعم مالي من صندوق النقد العربيّ للتّنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة والبنك الإسلاميّ للتّنمية .شاركت أحد عشر دولة من أصل ثلاثة عشر دولة عضو في إقليم غربي آسيا في هذه الدورة، وبالتاليّ فالنّتائج الرّئيسيّة التي ستلي تعني المنطقة كمجموعة من الدول الأعضاء في غربي آسيا باستثناء الدولتين اللتين لم تشاركا في الدورة، أي فلسطين والإمارات العربيّة المتّحدة. إن حصيلة هذه المقارنات هي مجموعة من النّتائج مبنية على أساس الأسعار والحسابات القوميّة للعام 2005. وفيما يلي أبرز النقاط:

• ارتفاع الناتج المحلي الكلي الإجمالي للدول المشاركة من 659 مليار دولار بالقيمة الاسمية إلى 1355 مليار دولار بالقيمة الحقيقية بناءا على ممثلات القوة الشرائية.

• يعتبر اقتصاد المملكة العربيّة السّعوديّة واقتصاد مصر الاقتصادين الأكبر بين البلدان المشاركة ويساهمان معاً بما يزيد عن 60 % من إجمالي النّاتج المحلي الكلّيّ للدول المشاركة من المنطقة. مقاساً بالقيمة الحقيقية بناءا على ممثلات القوة الشرائية، يمثل اقتصاد المملكة العربيّة السّعوديّة 36 % من الناتج القومي الإجمالي للمنطقة ويسيطر على مجمل الاستثمار في المنطقة بحصة مقدارها 40% بينما تستأثر مصر بأكثر من ثلث مجمل الاستهلاك الفردي الفعلي في المنطقة.

• بعد الأخذ بعين الاعتبار حجم السكان في كل من الدول المشاركة لدراسة معدل الفرد الحقيقي من الناتج المحلي الكلي تبين أن قطر، الكويت، البحرين والمملكة العربية السعودية هي من أغنى الدول في المنطقة بالتوالي، وتجدر الإشارة إلى أن قطر تعتبر ثاني أغنى بلد على الصعيد العالمي. بالإضافة إلى عمان ولبنان، تتجاوز كل من البلدان الستة المعدل الإقليمي والمتوسط العالمي لنصيب الفرد الحقيقي من الناتج المحلي الكلي، مع تجاوز قطر للمتوسط الإقليمي بمقدار9 مرات.

• يستعمل معدل الفرد الحقيقي من الناتج المحلي الكلي كأداة للتمييز بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة، بينما تعكس دراسة أرقام المجاميع الوطنية لنصيب الفرد الحقيقي من الناتج المحلي الكلي المقارنة بين مستويات المعيشة النسبية في الاقتصادات المختلفة المشاركة. إن استهلاك الفرد الفعلي يتضمن الرقم الحقيقي لمتوسط حصة الفرد من الإنفاق الخاص وما ينفقه الفرد بشكل مباشر من جهة، والإنفاق الفردي من قبل الحكومة وخاصة إنفاق الحكومة على التعليم والصحة وغيرها من جهة أخرى. عند مقارنة معدل الفرد الحقيقي من الاستهلاك الفردي الفعلي تأتي الكويت على رأس القائمة تليها قطر ثم البحرين.

• عند إضافة الإنفاق الحكومي العام إلى استهلاك الفرد الفعلي يسهل الحصول على مقياس أفضل كدليل عن مستوى الرفاه الفردي. تتصدر دولة قطر الترتيب تليها الكويت ثم البحرين. بالمقارنة مع الترتيب من حيث المعدل الحقيقي للاستهلاك الفردي الفعلي، تتقدم كل من عُمان والمملكة العربية السعودية في الترتيب من حيث رفاهية الفرد ومستوى المعيشة. والسبب الرئيسي هنا هو أن معظم دول الخليج في المنطقة تتمتع بمستويات عالية من الإنفاق الحكومي العام (مؤدية إلى متوسط إقليمي يفوق المتوسط العالمي بمقدار 41%) مقابل البلدان الغير مصدرة للنفط والتي تتمتع معظمها بحصة أدنى من المتوسط الإقليمي للإنفاق الحكومي العام كحصة من إجمالي الناتج الكلي.

• عند النظر إلى إجمالي تكوين الرأسمال الثابت الفردي الحقيقي, نجد أن قطر تمتعت بمستوى عالي وبشكل استثنائي من حيث الاستثمار خلال العام 2005 ، مما أدى إلى حصولها على أعلى مستوى من معدل الفرد الحقيقي من الاستثمار على الصعيد العالمي. تتجاوز الأردن مصر من حيث نصيب الفرد الحقيقي في هذا المؤشر، ولكن الثقل السلبي لنصيب الفرد من صافى التجارة الخارجية أدى إلى انخفاض في متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وبالتالي انخفضت مرتبة الأردن النسبية عن مصر عند المقارنة على أساس المعدل الفردي الحقيقي للناتج المحلي الكلي. على الرغم من الارتفاع الكبير في مستويات نصيب الفرد الحقيقي من إجمالي تكوين الرأسمال الثابت للدول الخليجية المشاركة, يبقى معدل المنطقة أدنى من المعدل العالمي ويرجع ذلك إلى المستويات المنخفضة نسبيا في الدول الغير المصدرة للنفط ضمن البلدان المشاركة في غرب آسيا.

• إن مدى الاختلاف في نصيب الفرد من الاستهلاك الفردي الفعلي الحقيقي بين الدول المشاركة هو اقل بكثير من مدى الاختلاف في نصيب الفرد الحقيقي من الناتج المحلي الكلي لدى هذه الدول. فمثلاً نصيب الفرد من الاستهلاك الفردي الفعلي للدولة الأعلى ضمن هذا المؤشر (الكويت) هو عشر مرات أعلى من المعدل في الدولة الأدنى (اليمن)، بينما يصل الفارق إلى 20 مرة لدى مقارنة نصيب الفرد الحقيقي من الناتج المحلي الكلي. ولكن نحصل على عكس هذه النتيجة عند مقارنة مدى الاختلافات في نصيب الفرد الحقيقي من إجمالي تكوين الرأسمال الثابت مع نصيب الفرد الحقيقي من الناتج المحلي الكلي. فإن نصيب الفرد الحقيقي من إجمالي تكوين رأس المال الثابت في الدولة الأغنى ضمن هذا المؤشر (قطر) هو 109 مرات أعلى منه في الدولة ذات المعدل الأدنى (العراق)، بالمقارنة مع فرق 21 مرة فقط عند مقارنة نصيب الفرد الحقيقي من الناتج المحلي الكلي. إن هذا الارتفاع في نصيب الفرد الحقيقي من إجمالي تكوين الرأسمال الثابت في قطر هو نتيجة للارتفاع الكبير في الاستثمارات خلال العام 2005 كما سبق ذكره، ولو استبعدت قطر من المقارنة، لقل مدى الاختلاف في هذا المعدل إلى 36 مرة بين الدولة ذات المعدل الأعلى (الكويت) وتلك ذات المعدل الأدنى (العراق).

• بدراسة مماثلات القوة الشرائية الناتجة (PPP) جنبا إلى جنب مع أسعار الصرف ،يسهل تحديد الاقتصادات المشاركة الأكثر أو اقل تكلفة من خلال مراقبة مؤشرات مستوى الأسعار(PLI). استنادا على أسعار العام 2005 لمعدل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، فإن جميع الاقتصادات الإحدى عشر المشاركة من المنطقة تبدو اقل تكلفة من الولايات المتحدة الأميركية وجميعها تتمتع بمستوى أسعار أقل من المتوسط العالمي بما فيها قطر التي تحتل المركز الأعلى لمستوى الأسعار في المنطقة في حين أنها 25 ٪ أقل تكلفة إذا ما قورنت إلى الولايات المتحدة ، و6 ٪ اقل تكلفة بالمقارنة مع المتوسط العالمي لمستوى الأسعار. إلا أن كلا من قطر والكويت تبدوان أكثر تكلفة من المتوسط العالمى في 2005 من حيث مستوى الأسعار للاستهلاك الفردي الفعلي