رحبت الدول الأعضاء في المنطقة العربية بإنشاء مركز عربي لسياسات تغير المناخ وذلك في الدورة الوزارية الـ 30 للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) التي عقدت في العاصمة اللبنانية، بيروت، في الفترة من 25 إلى 28 حزيران/يونيو 2018.
 
ويأتي القرار المنشئ للمركز في إطار "توافق بيروت بشأن التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية"، وهو يؤكد من جديد التزام الدول العربية بالعمل معًا على تسخير قوة التكنولوجيا والابتكار لبناء مجتمع أكثر سلامًا وازدهارًا ومستقبل عادل للجميع.
 
وركزت الدورة، التي عُقدت برعاية رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون وحضوره، على التكنولوجيا والابتكار من أجل توفير فرص العمل اللائق وتمكين الشباب كما ركّزت على كيفية الاستفادة من التكنولوجيات الرائدة لتعزيز الاندماج الاجتماعي والحوكمة الداعمة والاستدامة البيئية في المنطقة العربية.
 
وقالت مديرة شعبة سياسات التنمية المستدامة في الإسكوا رولا مجدلاني، إنّ الثورة الصناعية الرابعة تقدّم فرصة للبلدان العربية للاستثمار في حلول جديدة يمكن أن توفرها التكنولوجيا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وشددت على أن إنشاء المركز العربي لسياسات تغير المناخ يظهر أن الدول الأعضاء في الإسكوا ملتزمة باتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والتي تتضمن تدابير لزيادة العمل في مواجهة تغيّر المناخ والتخفيف من آثاره على الأجيال الحالية والمستقبلية.
 
وستكون مهمّة المركز الأساسية بناء قدرة الدول العربية ومؤسساتها على دمج القضايا المتعلقة بالمناخ في السياسات والبرامج الإنمائية الوطنية والإقليمية.
 
ويعتمد المركز على النتائج الأخيرة للتقرير العربي الأول حول تقييم تغير المناخ الذي أصدرته الإسكوا وشركاؤها في أيلول/سبتمبر 2017 لتنفيذ المبادرة الإقليمية لتقييم أثر تغيّر المناخ على الموارد المائية وقابلية تأثر القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة العربية (ريكار).
 
وتسلط الدراسة الضوء على أن المنطقة العربية ستشهد متوسط زيادات في درجة الحرارة يصل إلى 5 درجات مئوية في نهاية هذا القرن، وأحداثًا مناخية متطرفة أكثر تواترًا. وهذا من شأنه أن يزيد من قابلية تأثر الناس والقطاعات التي تعتمد على المياه لا سيما في البلدان الأقلّ نموًا في المنطقة العربية.
 
وتتماشى مواجهة هذه التحديات مع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف العالمية التي اعتمدتها الدول عام 2015 في اتفاق باريس وخطة التنمية المستدامة لعام 2030.
 
وأضافت مجدلاني أنّ هذا المركز العربي لسياسات التغير المناخي سيضمن أن تؤخذ الجوانب المتعددة الأبعاد لتغيّر المناخ بعين الاعتبار في الجهود المعنية بالمياه والطاقة والأمن الغذائي وغيرها. وقالت: "لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة إلاّ إذا تعاملنا مع هذه التحديات المترابطة معًا وبالتعاون مع المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية".
 
ومن المتوقع أن يعمل المركز العربي لسياسات تغير المناخ على تعزيز الدعم الذي تقدمه الإسكوا للدول العربية من حيث بناء القدرات وذلك من خلال:
 
أ) تقديم المساعدة الفنية والخدمات الاستشارية للدول العربية؛
ب) بناء قدرات الدول العربية وأصحاب الشأن الإقليميين لتعزيز الأطر المؤسسية ووضع البرامج والسياسات؛
ج) دعم المنتديات الإقليمية لتنسيق المواقف وبناء توافق إقليمي في الآراء؛
د) تعزيز الاستجابة الشاملة للتحديات المتعلقة بالمناخ والتي تؤثر على المياه والطاقة والأمن الغذائي.
 
وسيتم تقديم تقرير مرحلي عن تقدم العمل في المركز خلال الدورة الوزارية المقبلة للإسكوا في عام 2020.
 
ومن القرارات الأخرى التي اعتمدت في الدورة "دعم الشعب الفلسطيني" و"تطوير عمل اللجنة الفنية المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة الاقتصادية وتمويل التنمية".