تنظّم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا") ورشتي عمل استشاريتين حول إدارة المياه الجوفية المشتركة في منطقة الشراكة الأوروبية-المتوسطية، بين 14 و17 كانون الثاني/يناير في فندق شيبرد، القاهرة، مصر.

ويشارك في الاجتماع، الذي يفتتح في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين 14 كانون الثاني/يناير، خبراء ومسئولون من مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) و المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، والجهات المعنية في عدد من البلدان الأعضاء في "الاسكوا" والبلد المضيف (مصر).
ويتمحور الاجتماع حول دراسة حالة إدارة المياه الجوفية المشتركة في خزان الحجر الرملي النوبي، وحوض النهر الكبير الجنوبي. وسوف يناقش المشاركون الخطوات العملية باتجاه تنفيذ الإدارة المشتركة للمياه الجوفية، إلى جانب الحاجة للمعلومات في إدارة المياه الجوفية المشتركة.
ويعقد الاجتماع ضمن نطاق المشروع الأقاليمي حول المياه الجوفية المشتركة، الذي تنفّذه "الاسكوا" بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، واليونسكو، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة، لمواجهة الأهمية المتزايدة لمسألة المياه الجوفية المشتركة. ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرات المؤسسات على إدارة المياه في منطقة المتوسط وتعزيز استخدام موارد المياه الجوفية المشتركة وإداراتها وحمايتها المستدامة.

وتظهر الحاجة لهذا الاجتماع في ظلّ تزايد الاهتمام بمسألة المياه الجوفية المشتركة. ففي منطقة المتوسّط، تشكّل موارد المياه الجوفية إمّا المصدر الأساسي للمياه العذبة، أو المصدر الرئيس الذي يغذي المياه السطحية. ولكن يعاني هذا المورد من ضغط كبير، ولا سيّما في البلدان التي تقع جنوب شرقي وجنوب غربي المتوسّط، بسبب استخدامه المفرط الذي غالباً ما يرافقه تدهور نوعية المياه. ومن المتوقع أن يرتفع منسوب المياه الجوفية المشتركة التي تستخدمها هذه البلدان، بسبب شحّ المياه، وتدهور نوعية المياه، وازدياد احتمال حدوث جفاف وتغيّر المناخ، بسبب تغيّر المناخ على المستوى العالمي.

تجدر الإشارة إلى أنّ "الاسكوا" هي إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة. وهي تشمل 13 بلداً عضواً: المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والجمهورية العربية السورية وجمهورية العراق وسلطنة عمان وفلسطين ودولة قطر ودولة الكويت والجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية. وتهدف "الاسكوا" إلى دعم التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين بلدان المنطقة وتحفيز عملية التنمية فيها من أجل تحقيق التكامل الإقليمي.