أشارت الدكتورة ريما خلف، وكيلة الأمين العام للأمم المتحّدة والأمينة التنفيذية للإسكوا، إلى أن التكنولوجيا هي التطبيق العملي للمعرفة والأهمّ للتوصّل إلى نتائج مثمرة في كافة مجالات التنمية المترابطة. وقالت إن الأمم المتحدة طالما كانت ولا تزال من اللاعبين الأساسيين في عمليّة تعزيز التكنولوجيا وتسخيرها من أجل التنمية، وأشارت أنه بحلول عام 2015، سيتمّ ربط حوالي 50 بالمائة من سكّان العالم عبر شبكة الانترنت. خلف كانت تلقي كلمة الافتتاح في الاجتماع التحضيري الإقليمي لغربي آسيا لدعم الاستعراض الوزاري السنوي 2013 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة يوم 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2012. وحمل الاجتماع، الذي استضافه مركز الإسكوا للتكنولوجيا في عمّان، الأردن، عنوان: "العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وقوّة الثقافة من أجل تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية".

وأضافت خلف أن التأكيد على الالتزام العالمي بتعزيز ودفع التكنولوجيا يتبيّن في العديد من القرارات التي اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة بالإضافة إلى اللجان الإقليميّة ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة. وتشكّل هذه القرارات ولاية تشريعيّة قويّة للبرامج والأنشطة التي تتمحور حول ثلاثة مبادئ هي: الطبيعة البشرية تقود مجموعة كبيرة من المعارف والأفكار لحلّ المشاكل الأكثر تحدّياً؛ والتقدّم التكنولوجي العالمي يُعدّ حافزاً لتغيير أنماط الاستهلاك باتّجاه مزيد من الاستدامة؛ والتعاون الحرّ والمفتوح المصدر والحلول يشكّلون منصة للابتكار الأكثر قبولاً للتطبيق.
وأشارت الأمينة التنفيذية أنه في هذا العقد الثاني من القرن الـ21 حيث تحدّد المعرفة ثروات الأمم يجب على المنطقة العربيّة أن تعتمد على التكنولوجيا لتحقيق التقدّم الاجتماعي والاقتصادي في المستقبل وذلك لما لها من دور حاسم في الحفاظ على السيادة، ونوعيّة الحياة والإنتاجية، والعمل اللائق.

وقد شارك في الاجتماع الدكتور جعفر حسّان، وزير التخطيط والتعاون الدولي في الأردن، الذي ألقى كلمة قال فيها إن قطاعات الطاقة البديلة والتكنولوجيا والصناعات الخضراء والتكنولوجيا الحيوية هي من أهم المجالات في تجاوز تحديات الموارد في الكثير من الدول ومنها الأردن، وترتبط ارتباطاً وثيقاً مع بناء اقتصاد المعرفة وتطوير قطاع الخدمات ورفع إنتاجية القطاعات الأخرى لمواجهة بطالة الشباب وخاصة البطالة بين الشباب الجامعي. وأشار إلى أن الأردن قد حقق نتائج يُفتخر بها تساهم في إنشاء بيئة ملائمة للابتكار من خلال إنجازاته في مجال التعليم عبر السنوات والعقود الماضية مما يؤهله لبناء اقتصاد معرفي رائد يقوم على الإبداع والابتكار، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وشدّد حسّان على أن أحد أهم العوامل المؤدية إلى رفع إنتاجية وتنافسية القطاعات الاقتصادية هو تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص وبين القطاع الإنتاجي والقطاع العلمي في رسم السياسات وإعداد برامج تسهم في دعم وتوسيع القطاعات المنافسة؛ ووضع إستراتيجية وطنية من خلال الشراكة الفاعلة مع الجامعات والمؤسسات العلمية؛ وتوجيه الأبحاث التطبيقية لخدمة التطوير والابتكار في الصناعة والخدمات والزراعة.

وألقى كلمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة مدير مكتب الدعم والتنسيق في المجلس، نافد هانيف، ممثلاً ديسرا بيركايا، نائب رئيس المجلس والممثل الدائم لإندونيسيا لدى الأمم المتحدة. وقال هانيف إن الإنتاج العلمي يزداد، إذ أنه على مدى العقد الماضي، ارتفعت حصّة غربي آسيا من المنشورات العالمية بوتيرة أسرع من أي منطقة أخرى رافقها تألّق مجموعات بحثيّة جديدة. وأضاف أن التحوّل الجذري الحاصل مع التعلّم عن بُعد أعاد تشكيل هيكليّة التعليم العالي من خلال توسيع النفاذ إليه وخفض تكاليفه.

وشهد الاجتماع، الذي شارك فيه مسؤولون من الأمم المتحدة وممثلون عن القطاع الخاص والجهات المعنيّة بهذا الموضوع، طاولتين مستديرتين بعنوان "تمكين القدرات الإنتاجية في العلوم والتكنولوجيا والابتكار في غربي آسيا" و "تسخير المعارف والتكنولوجيات العالمية لمبادرات التنمية المستدامة الإقليمية". وقد أدار الأولى المدير التنفيذي لمركز الإسكوا للتكنولوجيا، فؤاد مراد، أما الثانية فأدارها توماس ستيلزر، الأمين العام المساعد لشؤون تنسيق السياسات وشؤون الوكالات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة.