شددّ السيد بدر عمر الدفع، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي لـ"اسكوا" اليوم، على أهمية تعزيز التعاون بين البلدان النامية، بالإضافة إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في هذا المجال. وقد جاء ذلك خلال عرض قدّمه الدفع أمام اللجنة الثانية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك (الاقتصادية والمالية) بعنوان "التعاون في ما بين بلدان الجنوب والشراكة بين القطاعين الخاص والعام من أجل التنمية".

وخلال عرضه، أشار الدفع إلى المجالات المحتملة للتعاون في ما بين بلدان الجنوب، بما فيها النقل والسياحة، بالإضافة إلى إدارة المياه وإلى البنية التحتية. وقد تطرّق الدفع أيضاً إلى موضوع التعاون في ما بين بلدان الجنوب في منطقة "اسكوا"، وقال إنّه متجذّر في هذه المنطقة حيث وصل حجم التجارة البينية مثلاً إلى 92 بليون دولار أميركي، فيما وصل تدفق الاستثمارات إلى 5.9 بليون دولار أميركي، مقابل 15 بليون دولار أميركي للمساعدات الرسمية للتنمية. وقد تكلّم الأمين التنفيذي عن دور الشراكات بين القطاعين الخاص والعام، فضلاً عن دور الحكومات، في إطار التعاون في ما بين بلدان الجنوب. كما عرض الدفع أيضاً الدور الذي تلعبه "اسكوا" في هذا المجال، ولا سيما على ثلاثة مستويات: تطوير السياسات والتكامل الاقتصادي ونقل التكنولوجيا. وتوزّع "اسكوا" نشاطاتها على قطاعات عدّة، كالتجارة والمياه والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل خدمة التعاون في ما بين بلدان الجنوب.

كما وقّعت "اسكوا" اليوم، ممثّلةً بالأمين التنفيذي، إلى جانب غيرها من اللجان الإقليمية التابعة للأمم المتحدة، مذكّرة تفاهم مع الأمانة العامة لاتفاقية التنوع البيولوجي، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين الأمانة العامة واللجان الإقليمية. وتأتي هذه المذكّرة في وقت يضاعف المجتمع الدولي جهوده من أجل تحقيق هدف التنوع البيولوجي بحلول العام 2010. وقد قررت اللجان الإقليمية دعم أهداف الاتفاقية، كي يصبح التنوع البيولوجي جزءاً من التعاون والعمليات الإنمائية الإقليمية. وهذه المذكرة هي الأولى من نوعها مع اتفاقية بيئية متعددة الأطراف. وسوف تساهم بشكل كبير في الجهود المستمرة للأمين العام، بان كي مون، التي تهدف إلى تحسين الترابط البيئي العالمي من خلال برنامج موحّد على صعيد الأمم المتحدة.

وفي ضوء مشاركة 190 جهة فيها، تعدّ اتفاقية التنوع البيولوجي إحدى أكثر المعاهدات البيئية انتشاراً في العالم. وللاتفاقية ثلاثة أهداف رئيسية هي: صيانة التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام لعناصر التنوع البيولوجي وتقاسم المنافع الناشئة عن الاستخدام التجاري وغير ذلك من استخدامات الموارد الوراثية بطريقة عادلة ومتساوية.