بيروت، 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 (وحدة الاتصال والإعلام)--يستحوذ قطاع الخدمات على حصص كبيرة ومتنامية من الإنتاج والعمالة والاستثمار الأجنبي المباشر في العديد من البلدان العربية. من هذا المنطلق، أطلقت اليوم اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) من مقرّها في بيت الأمم المتحدة في بيروت النسخة الثانية من تقريرها حول "تقييم التكامل الاقتصادي العربي: التجارة في الخدمات كمحرّك للنمو والتنمية" الذي يبحث في دور تجارة الخدمات في التنمية المتكاملة والشاملة في المنطقة العربية.
 
وقدّم مدير شعبة التكامل والتنمية الاقتصادية في الإسكوا الدكتور محمد الحسن التقرير وشرح ما تتناوله الفصول الأربعة منه مؤكّدًا أنّ "اختيار هذا الموضوع يعود إلى الدور الهام الذي تلعبه تجارة الخدمات في الإنتاج والتوظيف والاستثمار والتجارة وإلى آثارها العديدة المباشرة وغير المباشرة على القطاعات الإنتاجية الأخرى".
 
ويخلص التقرير إلى أنّ تحرير تجارة الخدمات وسيلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أقوى بكثير من تحرير التجارة في السلع. ويوضح الرابط بين تحرير تجارة الخدمات وبعض أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وخفض الفقر وتوزيع الدخل وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وفي هذا الإطار، قال محمد الشمنقي رئيس قسم التكامل الإقليمي في الإسكوا: "يرفع تحرير التجارة في الخدمات تحدّيًا هامًا لا مفرّ منه للبلدان العربية من حيث وضع السياسات الملائمة، وهو إن نُفّذ جيّداً يَعدُ بمكاسب هائلة للتنمية العربية".
 
وتُظهر الدراسة أن الروابط التجارية بين الدول العربية قد تم تعزيزها لكنها لا تزال هامشية، مع استثناء ملحوظ من دول مجلس التعاون الخليجي. كما تخلص إلى أن سلاسل القيمة العالمية أصبحت ذات أهمية حاسمة للتنمية الاقتصادية وأن على الدول العربية أن تحاول تعزيز منطقة التجارة الحرة العربية واتفاقيات التجارة الحرة الشاملة للرد على هذا الواقع الجديد.
 
ويتناول الفصل الأول التطورات الحديثة في التكامل الاقتصادي البيني والعالمي للبلدان العربية ويشير إلى التفاوت الكبير ضمن المنطقة من حيث العلاقات الاقتصادية البينية والإقليمية. ويعرض الفصل الثاني اقتصاد تجارة الخدمات ويستنتج أنّه من المحتمل أن يأتي التقدم في مجال التجارة في الخدمات بمكاسب اقتصادية هائلة للبلدان كافة في العالم.
 
ويتناول التقرير في فصله الثالث أداء التجارة في الخدمات والحواجز التي تواجهها في المنطقة العربية بينما يقدم في فصله الرابع الآثار الاقتصادية الشاملة لتعزيز تجارة الخدمات في المنطقة العربية في سياق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقات التجارة الحرة العميقة والشاملة مع الاتحاد الأوروبي.
 
"أعتقد أن هذا التقرير من الناحية الفنية والتقنية من أهم التقارير في العالم." بهذه العبارة، وصف وزير المالية التونسي الأسبق ورئيس المسؤولين الاقتصاديين السابق في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا وأستاذ مادة الاقتصاد في جامعة غرونوبل الدكتور حكيم بن حمودة التقرير وأضاف قائلاً: "تقييمي ليس فقط لهذا التقرير بل منذ التقرير الأول شهدت على أهمية الدور الكبير الذي تقوم به الإسكوا من أجل فهم أسباب ضعف التكامل الاقتصادي العربي ووضع السياسات الضرورية من أجل تجاوز هذا الضعف ومن أجل جعل التكامل الاقتصادي العربي ركيزة للتنمية والنهوض والتقدم الاقتصادي في المنطقة العربية".
 
وكان بن حمودة أشار إلى أنّ مسألة ضعف التكامل الاقتصادي العربي هي محور اهتمام كافة المؤسسات الإقليمية ومنها الإسكوا وجامعة الدول العربية وقال: "بالرغم من الجهود المبذولة والاتفاقات والاهتمام الذي تضعه المنظمات العربية، ما زال مستوى هذا التكامل دون الطموحات ودون توقعات الشعوب العربية ودون المستوى الذي يمكن أن يلعب دورًا أساسيًا في عملية التنمية".
 
وجاء إطلاق التقرير خلال ورشة عمل للإسكوا حول " التدابير غير الجمركية: التقييم الاقتصادي وخيارات السياسات لأغراض التنمية" يومي 7 و8 تشرين الثاني/نوفمبر بمشاركة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
 
 

 
 
لمزيد من المعلومات:

نبيل أبو ضرغم، المسؤول عن وحدة الاتصال والإعلام: +96170993144 dargham@un.org
السيدة رانيا حرب: +96170008879 harb1@un.org
السيدة ميرنا محفوظ: +96170872372  mahfouz@un.org